عند زيارتك لأحد الأندية الرياضية في بلادنا، وتحديدا الأندية الخمسة الكبيرة التي تحظى برعاية أو (شراكة) مع إحدى شركات الاتصالات، يخيَّل إليك للوهلة الأولى أنك تدخل إلى مبنى الشركة الراعية، أو تظن نفسك أخطأت الطريق ودخلت إلى فرع من فروع الشركة الخارجية الكبيرة، وذلك من جراء (السيطرة) الكبيرة والانتشار الواسع للوحات الدعاية والإعلانات التي تحمل اسم الشركة وتحتلها مداخل النادي ومخارجه ومكاتبه وساحاته وطرقاته، وملاعبه وزنقاته ودروبه، وذلك يضاف إلى وضع الشركة اسمها كبيرا وبارزا واحتلال المساحة الأكبر والأبرز والمتاحة؛ على صدر قمصان لاعبي فريق كرة القدم والجهاز الإداري والفني وكل ما يتعلق به، وبشكل كبير يكاد يراه الأعمى، وذلك حق من حقوقها، يكفله لها شروط و (مزايا) العقد والشراكة، ونظير المبالغ التي تدفعها الشركة. ولا يقف الأمر عند ذلك وإنما تتجاوزه الشركات بأن لها حق أخذ (سحب) من تريد من لاعبي ونجوم الفريق في أي وقت وتسافر بهم إلى الخارج لتصوير إعلانات تجارية خاصة بها، أو المشاركة في دعاية وبرنامج يخصها، وقد حدث أن قامت الشركة التي ترعى أندية كبيرة بأخذ لاعبين منها في عز الموسم وقبل أسبوع هام من الدوري، ولم يجد ذلك معارضة من أحد، رغم أن بعض الأندية خسرت لاعبيها (نجوم الإعلان) في ذلك الأسبوع إما بعدم المشاركة نهائيا في مبارياته أو الاضطرار إلى إبقائهم على دكة البدلاء، كل ذلك يحدث بموافقة ورضا من كل الأطراف التي لها علاقة بالفريق؛ الإدارة وأعضاء الشرف والجمهور والإعلام، فلا أحد يرفض ولا أحد يعترض، ولا أحد يؤول ما تقوم به الشركات أو يطلق عليه مسميات غير حميدة أو غير مقبولة، مثل (التسلط، أو الاختطاف، أو الوصاية) أو غير ذلك، وذلك على اعتبار أن الشركة تدفع مقابل ذلك مبالغ مالية كبيرة، وإن كان ما يأتيها من مردود يزيد كثيرا جدا على ما تدفعه مقابل الدعاية والإعلان على القمصان والنادي والملعب والجدران، في المقابل هناك من يدفع للأندية الرياضية ويصرف عليها سنويا مبالغ ماليه كبيرة أكثر وأضعاف ما تدفعه شركات الرعاية، ولا يأخذ مقابلا ولا يطلب لذلك شيئا، ولا يشترط من أجله وإن فعل فلن يكون أكثر من أن إبداء (وجهة نظر) أو المطالبة بإجراء يرى فيه مصلحة النادي، وضمان وجهة مبالغه المصروفة، كالمطالب بمسؤول أو شخصية (يثق) بها لمباشرة بعض الأمور التي تتعلق بالفريق أو بالمبالغ التي يصرفها والتي تتجوز ما تدفعه الشركة الراعية، بل تصل إلى الضعف، وهو ما يصطلح على تسميتهم (الداعم الكبير) ومع ذلك نجد أن بعض الذين يسمون شركة الرعاية (الشريك الإستراتيجي) يطلقون على الداعم السخي مسميات غير صحيحة وغير مقبولة، مثل المختطف أو الوصي أو ما شابه ذلك، فهل ذلك أمر حسن، وهل هو مقبول؟ بل هل هو من العدل والأنصاف ؟!

كلام مشفر

بالإضافة إلى الشروط التي يفرضها (الشريك الإستراتيجي) على الأندية هناك غرامات مالية يخصمها عند أي خطأ أو تجاوز أو خروج ولو بسيط، كأن لا يرتدي لاعب واحد زي النادي، أو أن يتبادل القميص مع لاعب نادي منافس ترعاه شركة منافسة بعد مباراة حامية.

حتى اسمي الأشياء بأسمائها فإن أكثر الآراء التي لا تعترض على (الشريك) الإستراتيجي نظير ما يدفعه، وتحتج وتعترض بقوة على (الداعم) الرئيسي رغم ما يدفعه ومن سنوات طويلة نجدها في نادي الاتحاد.

بعض جماهير الاتحاد وأيضا بعض إعلامييه يعتبرون العودة إلى (الداعم) الكبير وأخذ موافقته أو الاستئناس بوجهة نظره أو حتى مجرد اطلاعه (وصاية) وإن في ذلك عدم الاستقلالية (!!).

في الموسم قبل الماضي وفي عهد إدارة الدكتور خالد المرزوقي قدم العضو (الداعم) حوالي 48 مليون ريال للنادي، وفي الموسم الماضي قدم حوالي 50 مليون ريال للنادي، ,هذا العام يتردد أنه بصدد تخصيص ميزانية تزيد على مائة مليون لشراء عقود لاعبين، وكل ذلك من غير شروط أو مزايا أو خصم أو غرامات.

ما تدفعه الشركة الراعية لنادي الاتحاد هو مبلغ 45 مليون ريال، ومع ذلك فهي الشريك الإستراتيجي، ولها كل المزايا، ولن ولا يعترض أحد، وربما يصل الأمر إلى أن (تفرض) الشركة أن يكون أحد مسؤوليها عضوا في مجلس الإدارة.. والسؤال (من اختطف من).. الداعم اختطف النادي أم الراعي اختطف الداعم.

في أندية أخرى يعد رئيس النادي (الداعم) الأكبر والرئيس، ومن يدفع من حر ماله، ومع ذلك أيضا هناك من يستكثرون عليه أبسط الحقوق، مثل ما حدث مع رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عندما استكثر عليه البعض مجرد (الانفراد) بأهم أخبار وصفقات النادي على صفحته الخاصة في تويتر.