يتعلق العنوان بمواقف كثيرة تحدث في مراكز التموينات الكبرى عندما يتبقى من حساب المشتري بضع هللات أو ريالات قليلة، فيقوم المحاسب سعوديا كان أو من جنسية أخرى بتوجيهك بلهجة استنكارية لوقوفك أمامه منتظرا الباقي بقوله «خذ علك»! أو تبرع بالباقي! وإن كان ليس من حقه توجيه المشترين بالتنازل عن حقهم في الباقي حتى وإن كان هللات، إلا أنه يتحدث معك بكل استعلاء وكأنه يأمرك بدون شكر لك! وتحدثني إحدى الأخوات بموقف لها عندما تبقى من حسابها ثلاثة أرباع الريال وعن أسلوب المحاسب عندما رفضت توجيهه بأخذ علك أو التبرع به للجمعيات الخيرية بدلا من إرجاعه لها، حيث نظر لها نظرة استنكار وفتح أدراجه بكل عصبية ورمى لها الباقي بمنتهى الإهانة لها! إلى جانب الكثير من المواقف التي يتعرض لها المشترون من هذه المحلات والتي لا يتم فيها مراعاة كرامة أو نفسية أو ظروف المشتري مقابل أخذه لحقه المالي مهما كان بسيطا! حيث إن تلك الخيارات المعروضة بالقوة الإجبارية وبلهجة استنكارية أمام الآخرين من حق المشتري في رفض أخذ علك غير صحي أو منتهية صلاحيته مقابل الهللات الخاصة به، أو التبرع بها في صندوق التبرعات أمام كبائن المحاسبين، ومن حقه أيضًا أن يحظى بالتعامل اللائق من العاملين في هذا المكان مهما كانت مشترياته بسيطة، أو العائد المالي الخاص به قليل. والسؤال المطروح فعلا لدى الأغلبية من المستهلكين لماذا عملة الريال بفئاته المختلفة في قيمتها غير مقدرة لدينا، وخاصة المعدنية؟ هل السبب بأننا بلد غني وله ثرواته المختلفة؟ وإن بعض وريقات أو هللات لا تؤثر في اقتصادنا أو في ميزانية الأفراد؟ وإذا كان ذلك هل جميع الشعب غني ويرفض الاحتفاظ بفئة عملتنا الصغيرة؟ والأهم ما هي الفائدة من وجودها ما دام التعامل بها غير فاعل ولا قيمة له في المعاملات التجارية اليومية البسيطة. أيضًا صعوبة الحصول على فئة الريال في البنوك والمحلات التجارية الكبرى يطرح استفهاما آخر لمؤسسة النقد السعودي المسؤولة عن تزويد فروع البنوك بوريقات عملتنا بفئاتها المختلفة مما يساهم في تعديل نظرة المواطنين لعملتهم المحلية وتقديرها بفئاتها الصغيرة خاصة! والمؤسف أن أغلب الدول سواء كانت غنية أو فقيرة تهتم بالتداول اليومي البسيط لعملتها المعدنية بالذات وقد شاهدت الكثير من المواقف في بعض الدول الأوروبية ودول شرق آسيا كيف يتمسك المشتري أو راكب سيارات الأجرة بالباقي حتى وإنان هللات بالنسبة لنا، وكيف يقف منتظرا أمام كبائن المحاسبين لكي يسترد ماتبقى له بكل ثقة! بخلاف الوضع الذي نشاهده يوميا في المتاجر الكبرى لدينا والذي يقوم على نظرات الاستنكار للمشتري ذي التسوق القليل، أو من يتجرأ ويطلب أو ينتظر الباقي من حسابه! لذلك من يحمي المستهلك من تجار العلكة؟ و يحمي عملتنا المعدنية التي تحمل شعارنا الوطني من الاختفاء؟ ومن يحمي حقوق كل مستهلك من العمالة التي لا تمتلك أبسط مهارات التعامل معهم، من حيث احترامهم والتعامل معهم من منطلق الأمانة التي رأيتها في دول غير إسلامية وهم يلحقون بك لكي تستلم ماتبقى من حسابك حتى وإن كان سنتات!