رام الله- رندة أحمد

اقتحمت قوات متعددة من أمن السلطة الوطنية الفلسطينية في «عملية كوماندوز» صباح أمس الخميس، منزل النائب البرلماني عن حركة فتح «محمد دحلان ، في حي الطيرة الراقي بمدينة رام الله، واعتقلت 12 من حراسه الشخصيين من رجال الحراسة الخاصة حول منزله ، وصادرت العديد من قطع الأسلحة وسيارات مصفحة خاصة بالنائب دحلان المكونة من 12 سيارة. وكشف الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري ظهر أمس عن أن الأجهزة الأمنية صادرت أسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة تقدر بحوالي 10 آلاف طلقة نارية من حراس ومرافقين شخصيين للنائب محمد دحلان، خلال عملية التفتيش التي نفذتها القوة الأمنية في المنطقة التي يقطن فيها. وأوضح الضميري أن اغلب الأسلحة التي تم ضبطها كانت غير مسجلة حسب القانون في دائرة التسليح في قوى الأمن الفلسطيني، إضافة إلى انه تم اعتقال مسلحين يتم التحقق من هويتهم وانتسابهم لقوى الأمن الفلسطينية، مشددا في الوقت ذاته انه عهد المجموعات المسلحة والمواكب والاستعراضات العسكرية انتهى بلا رجعة. يأتي ذلك بعيد ساعات من إعلان حركة فتح الأربعاء أن المحكمة الحركية التابعة لها أقرت قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بفصل عضوها محمد دحلان ورفض الطعن الذي تقدم به. وأضافت مصادر الجزيرة أن دحلان تواجد في المنزل ولم يستطع أن يمنع القوة من اقتحام المنزل وتفتيشه. وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر فتحاوية مطّلعة من رام الله لـ»المركز الفلسطيني للإعلام» أن دحلان لا يمكنه العودة إلى الضفة إلا بموافقة أمريكية وتغطية إسرائيلية خاصة، وأن رئاسة السلطة تقدمت بطلب إلى إسرائيل بعدم السماح له بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية. واكد مراقبون للشأن الفلسطيني أن دحلان ربما يكون الخيار الأصوب للأمريكان والإسرائيليين في المرحلة المقبلة، في ظل توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمر الذي سيفقد الرئيس عباس شرعيته أمام أمريكا وإسرائيل.