بغداد - وكالات

وافق البرلمان العراقي أمس السبت على إلغاء 14 منصبا وزاريا من دون حقيبة، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي انه ستكون هناك «تعويضات» للمكونات التي لحقت بها «خسائر» جراء عملية التعديل الحكومي هذه. وقال نوري المالكي في مؤتمر صحافي عقده بعد مثوله أمام البرلمان ان «مجلس النواب استمع إلى فكرتنا (...) والنتيجة كانت إقرار برنامجنا وحذف أو إقالة أو الاستغناء عن وزراء الدولة، باستثناء ثلاث وزارات».

واضاف «حدث إجماع داخل البرلمان، وهذا أمر جيد». واكد الموقع الرسمي للبرلمان العراقي أن «مجلس النواب صوت في الجلسة (...) وبحضور 183 نائبا على إلغاء وزارات الدولة كل باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمرأة وشؤون المحافظات». وبرر خطوته بالقول ان «الحكومة والدولة تعانيان من الترهل»، في وقت يعاني العراق من نقص كبير في الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء. وذكر مصدر برلماني لوكالة فرانس برس أن «ما حدث اليوم هو خطوة أولى، والخطوة التالية ستنص على دمج عشر وزارات لتصبح خمس وزارات، ثم الاستغناء عن عدد من المديرين العامين والمستشارين».

من جهة أخرى قال المالكي أمس ان حكومته ستشتري 36 مقاتلة إف - 16 من الولايات المتحدة. وقال المالكي للصحفيين ان وفدا من سلاح الجو العراقي سيسافر مع مستشارين لتوقيع عقد شراء 36 من واشنطن. إلى ذلك قتلت قوات أمريكية أمس السبت ثلاثة أشخاص اثر عملية عسكرية في إحدى المناطق بمدينة صلاح الدين / 170 كم شمالي بغدد/.