القاهرة – مكتب الجزيرة:

تقدم وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي المسجون حاليًّا بسجن طره بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمه 300 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير. وأكد العادلي في طعنه أنه قام بإصدار أمره بقطع الاتصالات بناء على أوامر صدرت له من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بما لهما من سلطة مشتركة في وضع السياسة العامة للدولة، وأنهما استندا في القرار إلى قانون الاتصالات لسنة 2003 الذي يمنحهما هذا الحق.

وأوضح أنهم كانوا يخشون من حجم المظاهرات ومن تهديد مصالح البلاد فصدر أمر القطع، ولكن بعد التأكد من أن المظاهرات سلمية لا تمت بصلة لأي مطامع خارجية تؤثر في الأمن القومي، تم إعادة الخدمة في اليوم التالي ليوم 28 يناير وأعقب ذلك إعادة خدمة الإنترنت.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات والإنترنت خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه. وكان مبارك ونظيف قد تقدما بالطعن على ذات الحكم، وحددت المحكمة الإدارية العليا 8 أغسطس المقبل لنظره.