Sunday  31/07/2011/2011 Issue 14185

الأحد 30 شعبان 1432  العدد  14185

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

عزيزتـي الجزيرة

 

حول فساد بعض المسؤولين
هناك كوارث (نائمة) غير كارثة جدة..!

رجوع

 

الفساد الإداري والمالي موضوع تتناوله الصحف المحلية ومن بينها (الجزيرة) وما كارثة جدة إلا جرس إنذار لكوارث أخرى نائمة، ومن هذه الكارثة بدأ المشوار في المحاسبة من جهة، ومكافحة الفساد المالي من جهة أخرى. فأنشئت هيئة مكافحة الفساد المالي والإداري، واهتمت الدولة بالمحافظة على المال العام ومصالح المواطنين. وبدأ المواطن يشعر بالاطمئنان لمستقبله. وما يمس حياته والخدمات المقدمة له، وحول هذا الموضوع لنا عدة وقفات ووجهات نظر، فمن منطلق مكافحة الفساد المالي والإداري نعلم جميعاً حرص الدولة على هذا الجانب بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وما جهوده في الشأن الداخلي ومصالح المواطنين إلا شاهد على حرصه -أيده الله- لراحة المواطن، وحول هذا الفساد الإداري والمالي لابد أن نتعمق في العوامل التي تسهل هذا الفساد أو تمرره. من المعلوم أننا نتبع المركزية في اتخاذ القرار، أو بالأصح في بعض المصالح الحكومية، وقد يكون هناك (مركزية.. ولا مركزية) في المصلحة الواحدة، لكن ما نريد أن نصل إليه هو (علاقة الهيكل التنظيمي للمصلحة الحكومية بالفساد المالي والإداري) هذا هو لب الموضوع، وتبرز أسئلة عديدة حول هذه العلاقة، لعل من أهمها (أيهما أقل فساداً النظام المركزي.. أواللامركزي؟) في المصالح الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين. من الطبيعي جداً أن لكل نظام سلبياته وإيجابياته, لكن من منطلق معالجة الفساد والقضاء عليه يجب ملاحظة هذا الجانب ومعالجة الهيكل التنظيمي لبعض المصالح الحكومية، ولن يتم ذلك إلا عن طريق المتابعة لمعرفة مستوى الإنتاجية، ومستوى ما تقدمه هذه المصالح للمواطنين، نعلم جميعاً أن هذه المصالح الحكومية تحظى بنصيب من الميزانية سنوياً، ولابد أن تكون هذه المصلحة أو هذه الدائرة في مستوى ما يقدم لها من الدولة، لتسهل عليها المراقبة العامة ومتابعة ما تنفذه من مشاريع، وما تقدمه من خدمة، لعلي هنا أضع أمام القارئ الكريم خلاصة ما أريد الوصول إليه في ظل ما نسمع ونقرأ عن هذا الفساد، وما تسعى إليه الدولة لمحاربته، هل نحن فعلاً سنصل إلى نتيجة مرضية في ظل الهيكل التنظيمي القائم الآن في المصالح الحكومية، واستحواذ الرئيس للمصلحة على كافة الصلاحيات، أو التخلي عنها بإسنادها لآخرين. هنا ثغرة لا تحقق التوافق الذي يحمي المال في بعض المصالح الحكومية، ومن هنا لا يمكن القضاء على هذا الفساد في ظل الهيكل التنظيمي الآنلا بمركزية مخروطية أو لا مركزية مربعة. عموماً هذه وجهة نظر بسيطة أتمنى أن نقرأ آراء حول هذا الموضوع.

حسن ظافر الظافر - مدينة الأحمر

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة