الحمد لله الذي أبلغنا شهر رمضان، وبارك لنا في كل أيامه ولياليه.

وقبل أن يحلَّ هذا الشهر الكريم، كانت أحاديث الناس تتركز على جرأة بعض مؤسسات وشركات الإنتاج الغذائي في رفع أسعار منتجاتها، على الرغم من التوجيه الملكي الواضح والصريح والشديد اللهجة، بمعاقبة كل من يحاول العبث بأسعار المواد الغذائية أو الاستهلاكية. وهذه الظاهرة المستمرة التي لم نجد لها حلاً، تطرح تساؤلاً ملحاً ومالحاً:

- من ذا الذي يقطع خطوط التواصل بين التوجيهات الملكية وبين كيانات الإنتاج التجارية والاستثمارية؟!

لا بد أن ثمة مَنْ يعطي الضوء الأخضر لتلك المؤسسات، بأن تمارس رفعها للأسعار، وكأنها غير موجودة على خارطة ما يصدر في وسائل الإعلام من أوامر صارمة بعدم الرفع. ولو استطعنا أن نصل إلى ذلك الكائن الخفي، لكان في مقدورنا استنطاقه، والوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء ما يفعله اليوم، وما ظلَّ يفعله دوماً من ممارسات، لعل أشهرها خداعه الواضح بتخفيض ريال بعد رفع 3 ريالات، وهو يفعل ذلك وغير ذلك، لأن ليس هناك من يردعه! وبما أن الاستهلاك خيار شخصي، فإن عدم شراء السلعة المرفوع سعرها، هو الذي سيمكننا من جعل أنف هذا الكائن يتمرغ في وحل الخسارة.

دعونا نكن إيجابيين، ولنحاول أن نفعل ذلك، ولو لمرة واحدة.