Tuesday  02/08/2011/2011 Issue 14187

الثلاثاء 02 رمضان 1432  العدد  14187

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

عزيزتـي الجزيرة

 

نعم.. تملُّك (السكن) حلم 78% من المواطنين

رجوع

 

المكرم رئيس تحرير صحيفة الجزيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

في وجهات نظر الجزيرة عدد 14164 بتاريخ الأحد 9 شعبان 1432هـ الموافق 6-7-2011م وتحت عنوان: تملُّك السكن الخاص حلم النسبة الكبرى من المواطنين ذكر الأخ سعود بن عبد الرحمن الفهد بعد عملية التعداد التي قامت بها الحكومة مؤخراً بخصوص السكان والمساكن في المملكة أن أغلب المواطنين لا يملكون مسكنهم الخاص، ولعل أهم سبب في ذلك هو تدني الدخل وارتفاع العقار ناهيك عن عدم وجود تمويل يساعد على تجاوز المشكلة.. وعندما اقترح رئيس لجنة الإسكان وعضو مجلس الشورى حالياً في شكل توصية بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل ثلاثة رواتب سنوياً.. حيث برر ذلك بأن 50% من الموظفين لا يملكون سكناً، وأيضاً أن الصندوق العقاري لم يستطع إقراض أكثر من 500 ألف مواطن - نصف مليون - خلال ثلاثين عاماً.. فضلاً عن أن هناك أضعافهم في الانتظار هذا بعد إلغاء شرط تملك الأرض.. والغريب في الأمر هو رفض هذا الموضوع بدعوى وجود السعي إلى حل والمضي قدماً نحو العلاج الناجع، والغريب هو توسع مشكلة هذا الأمر مع كل رأي وسط أو وجهة نظر محايدة.. وإعطاء مثله ولبعض القطاعات الأخرى إلى انتهائه هناك كالقطاع الصحي والعسكري وأيضاً وجود بعض القرارات المتحركة كتعويضات العسكريين البالغة نصف مليون في ثمانية من القرارات من 43 إلى 50 في 3-8-1432هـ.

وأيضاً بدل ضرر أو عدوى لشاغلي وظيفة فني مختبر في وزارة الزراعة وكذلك بموافقة الملك 15% للمدنيين السعوديين العاملين في الأمن والسلامة في 6 قرارات تنظيمية أصدرها مجلس الخدمة المدنية من (1-1561) في 11-2-1432هـ إلى القرار رقم (1-1560) في 11-2-1432هـ.

وعندما وصل الأمر إلى الكادر الهندسي المتعثر الولادة والكادر الفني المرافق له وأيضاً بدل الضرر أو الخطر الخاص بالفنيين لشاغلي الوظائف الكهربائية وأيضاً بدل السكن لعموم الموظفين توقف كل شيء.. وعندما تسأل كيف أن ما رفعه المهندس القويحص يسير نحو الحل والمشكلة ما زالت قائمة وما زال الموظفون يعانون منها.. ثانياً: ما الذي يمنع حينما يصرف بدل سكن.. والموظف ذاته في قائمة لاستلام الوحدة السكنية - الحل المقترح - فإذا استلم الوحدة أو القرض أو البدل أُعفي من الحلول الأخرى فإذا كان منذ ثلاثين سنة والمقترضون في حدود نصف المليون ماذا سيكون عليه المستقبل بعد إلغاء شرط التملك؟

لا ندري: فلو كان هذا الموضوع مما اقترب له الحل لما اقترح م. القويحص وهو رجل متخصص يرأس لجنة الإسكان سابقاً وتكلم عنه باهتمام معين في مجلس الشورى وهو عضو فيه حالياً نتمنى وكلنا أمل في أن تمنح الدولة بدل سكن بالشكل الذي أوصى به م. القويحص.

والآن ماذا سنتوقع من حضور هذه المشكلة وتداعيها..؟ فعلى حسب ما ذكره رئيس لجنة الإسكان سابقاً وعضو مجلس الشورى حالياً وكذلك بعض الأساتذة من كُتّابنا المخلصين والمتداخلين الأعزاء أليس من الأجدر الاهتمام بهذا الأمر ومراعاته حتى يأخذ نصيبه من الحضور والتنفيذ، فالكل في حاجة إليه وإن اختلفت البنود في كيفية تطبيقه والقيادة حكيمة في آلية للتعامل والتفاعل معه، وكما نطقت بعض العناوين.. السكن لكل مواطن وتملك السكن الخاص حلم النسبة الكبرى.. فنحن معها ونستطيع أن نضيف بدل الخطر أو الضرر المذكور بداية وأيضاً الكادر الهندسي وأيضاً الكادر الفني.. فكلما استفاد المواطن وتقرر الاحتفاء به على هذه الطريقة كلما أعطى وأيضاً بذل، فكرامة الإنسان الاعتراف بحقه والاستفادة مما يعمل ورفع تقديره كلما دعت الظروف والحاجة.

واصل عبد الله البوخضر

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفجوال الجزيرةالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة