كنت ومازلت أتابع جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشيد بها كجهاز حكومي له دوره المهم ولرجاله جهود لا ينكرها إلا متجاهل أو غير مطلع؛ خاصة في مجال مكافحة المخدرات ومحاربة الجريمة، ولكني أيضا عندما أطلع على سلبياتها فأنا أنتقدها وأدعو إلى تلافي تلك السلبيات، وكانت مقالاتي السابقة توصف بالمتوازنة من قبل المتعقلين!

ولذلك فلا يهمني رأي المتشددين وغير المنصفين الذين يقفون مع الهيئة حتى وإن أخطأ أفرادها.

وأما أنا فأحاول أن أطبق حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما)..

واستناداً لهذا الحديث الشريف فإن نصرة الهيئة يمكن أن يكون بنقدها.

تقرير الهيئة يذكر أن (81%) من الحالات أو ما سماها بالوقوعات تم التعامل معها بالستر والمناصحة و(19%) تمت إحالتها إلى الجهات المختصة!

وهذا أمر مشكور ومقدر، لأنه لو أن كل شخص زلت به القدم يتم فضحه، فإنه لن يبالي أن يكرر ما فعل مرات عديدة، فبعد فقدان السمعة ليس لديه ما يخسره.

ولقد اطلعت على واقعة تعاملت معها الهيئة بالستر وخرج أصحابها بدون أن يصل الخبر حتى لأسرهم.

طبعا التقرير لم يذكر كيف تم ضبط تلك الوقوعات، وهل كان بعضها عن طريق الأساليب القديمة والتي كثيرا ما توقع الهيئة في حرج لم تكن بحاجة إليه سواء من مداهمات أو مطاردات أو توقيف أشخاص قبل التثبت من أنهم ارتكبوا ما يستحق التوقيف والمساءلة!

التقرير يذكر أيضا افتتاح (24) مركزاً توجيهياً لتوعية أفراد المجتمع وتنظيم (38) ندوة و(2025) محاضرة وتوزيع أكثر من (10) ملايين مطبوعة وأكثر من (1.2) مليون مادة صوتية على الجمهور!

لكن الذي يهمني بشكل مباشر هو تدريب وتأهيل ما يقارب من (3673) من موظفيها في برامج إدارية ودورات شرعية، وليت أن جزءاً من تلك الدورات كان لكيفية التعامل مع الجمهور!

وفي التقرير جاء أن الهيئة أطلقت كرسيين علميين؛ هما: كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لإعداد المحتسب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكرسي المرأة وقضايا الحسبة بجامعة حائل بالإضافة إلى عدد من الأعمال المهمة!

ومن التقرير السنوي يتضح أن الهيئة تسعى بشكل جاد لتطوير أسلوب عملها وتحاول أن تخرج من جلبابها القديم لتتمكن من أداء رسالتها في مجتمع تغير وتطور، وبدأ ينصاع للقوانين والأنظمة ولا يحبذ الاجتهادات والإرشادات المباشرة والتدخل في شؤونه الخاصة إلا بما يفرضه النظام المعلن والمتفق عليه، ومتى ما تكرس هذا المفهوم العصري فإن ذلك سيزيد من تصالح المجتمع والهيئة وهذا هدف نتمنى أن نقرأ إنه تم إنجازه في التقرير السنوي القادم.