وزارة الزراعة إحدى الوزارات التي تغيب عن الواجهة طويلا وتستيقظ على أزمة. وفي الأزمات يتصدر مسؤولوها الواجهات الإعلامية ووسائل الاتصال أما بشرح المشكلة فقط، أو للرد على الاتهامات والدفاع... لكن لا حلول منهجية فمن النادر حسم المشكلات ومعالجتها. وزارة الزراعة تقوم بدور الوسيط فقط مابين الحكومة وبين المتضررين ففي أزمة الشعير وقبلها الألبان ونفوق الإبل وأمراض المواشي، و(سوسة) النخيل وغير لا نرى وزارة الزراعة حلت المشكلة وعالجتها، بل يقتصر دورها في نقل الأزمات إلى جهات الدولة العليا وتنتظر الحلول ودائما الحل أن الحكومة تتدخل وتتحمل الخسائر ومبالغ التعويضات وتدفع الإعانات لأصحاب المواشي والمزارعين. إذن ما هو دور وزارة الزراعة إذا كانت المشكلات تتزايد علينا من أعلاف المواشي ومن المواشي نفسها أمراضها ونفوقها وكأن وزارة الزراعة لا عمل لها إلا المواشي وتحديدا الجمال (الإبل) والأغنام في حين الزراعات ومكافحة الأوبئة والري أصبحت خارج نطاق ومسؤوليات الوزارة... تتحمل الحكومة سنويا أعباء صرف ملايين الريالات، كما أن وزارة المالية تدفع دائما بالتعويضات والإعانات التي يأمر بها الملك عبدالله يحفظه الله دون تأخير، وبالمقابل وزارة الزراعة ليس لديها حلولا جذرية لمشكلة الأعلاف والشعير ومكافحة الأمراض والأوبئة المستمرة, بل أصبحت هذه الأزمات موسمية ومنتظمة وليست حالات طارئة: الأوبئة والأعلاف. والوزارة تعمل في مجال فك الاختناقات وترحيل الأزمات وهذه هي من نمط الحلول الوقتية تسكن ولا تعالج. إذن لماذا لا يعاد النظر في هيكلية ومهام الوزارة فهي تضيف أعباء مالية سنوية على ميزانية الدولة. وتكاد تكون مشكلاتها مجدوله حسب المواعيد الموسمية للزراعة والمواشي. يعاد النظر في مهام وأعمال وزارة الزراعة بعدما انحصرت المشكلات بالأعلاف والأوبئة والأمراض، وإيجاد هيئة عليا مستقلة تتولى معالجة هذه المشكلات وتشترك معها وزارات أخرى مثل وزارة: الصحة والتجارة والمياه والمالية والجامعات والقطاع الخاص. وتنقل هذه الملفات إلى تلك الهيئة لتشخيص المشكلة وعلاجها بالتعاون مع الجهات الخارجية والداخلية من خلال المراعي المحلية والدولية, والمحاجر الصحية ومراكز البيطرية، بدلا من الضغط وإجهاد ميزانية الدولة بحلول وقتية تتمثل بالتعويضات والإعانات... وجود أي جهاز حكومي هو لتقديم الخدمة وتطويرها ومعالجة المشكلات من خلال الأبحاث والمشارع أم حلول التعويضات السنوية فهذا مؤشر على تواضع تخطيط تلك القطاعات. لأننا الآن قادرين على معالجة المشكلة بالمال والتعويضات لكن مستقبلا ستواجهنا صعوبات عندما تتحول أمراض الحيوانات إلى مستوطنة وربما تنتقل إلى الإنسان, كما إننا في بلادنا تواجهنا مشكلة الأمن الغذائي للإنسان وسوف يصبح الإنسان في توأمه مع الحيوان في غذائه ونعيش على الاستيراد. وهذا كله لأن وزارة الزراعة لم تعمل ما يجب عليها تجاه الأمن الغذائي وحماية الثروة الحيوانية.