الجزيرة - الرياض

يتوقع محللون استمرار التذبذب ضيق النطاق الذي يشهده المؤشر السعودي خلال تداولات الأسبوع المقبل مع اتجاه صعودي محتمل في حال ظهور بيانات اقتصادية إيجابية من السوق الأمريكية في ظل ترقب المستثمرين لخطة أمريكية بشأن برنامج ثالث للتيسير الكمي. ويرى المحللون وفقاً لـ(رويترز) أن المؤشر مؤهَّل لتجاوز مستوى 6530 نقطة الأسبوع المقبل، لكن سيظل التذبذب ملازماً له مع استمرار المخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي.

وقد أنهي المؤشر السعودي تعاملات الأسبوع أمس الأول الأربعاء متراجعاً 0.3 في المائة عند 6424 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد خسر 21.2 نقطة تعادل 0.3 في المائة خلال الأسبوع المنصرم. ومنذ بداية العام حتى إغلاق الأربعاء انخفض مؤشر أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 197 نقطة أو نحو ثلاثة في المائة.

وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار «الأسبوع القادم تتركز الأنظار على الأسواق العالمية، ولاسيما على الاقتصاد الأمريكي الذي يسعى لترتيب برنامج التيسير الكمي الثالث». وأضاف «ستفتح السوق السعودية السبت على أحدث البيانات الأمريكية. أعتقد أن الأسبوع المقبل سيكون المؤشر لديه حساسية بشأن معدل النمو الاقتصادي العالمي وانعكاساته، فإذا كانت إيجابية سيرتفع، ولو كانت سلبية سيسجِّل تراجعاً طفيفاً». وتابع «مجرد إعلان التيسير الكمي الثالث سيدعم الأسواق الأمريكية؛ ما سيدعم بدوره الأسواق الخليجية ويخفف الضغوط الناتجة من المخاوف. الأسبوع المقبل المؤشر مرشح لأن يتجاوز المتوسط المتحرك الموزون لأجل 50 يوماً الواقع عند 6530 نقطة». وأشار فدعق إلى توقعات بأداء جيد لقطاع المصارف الأسبوع المقبل بدعم من بيانات مخصصات البنوك للربع الثاني قائلاً: «المؤشرات كلها تقول إن مخصصات المصارف انخفضت بشكل كبير؛ ما قد يدعم قطاع المصارف الأسبوع المقبل». من جانبه يرى يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي أن استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيعزز التذبذب الذي يشهده المؤشر، لكن على المدى الطويل لا يزال الاتجاه الصعودي يلوح في الأفق بفضل متانة الاقتصاد السعودي والعوامل الأساسية القوية للسوق. وقال قسنطيني «بعد رفع سقف الدين العام الأمريكي وخفض العجز لم تكن الأسواق المالية مسرورة كثيراً؛ لأن القلق ما زال موجوداً تجاه سياسات التقشف التي ستتبعها الدول المقترضة، ومنها أمريكا واليونان وإسبانيا.. التي من المحتمل أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط الذي بدوره سيضغط على أسعار النفط ويسبب قلقاً في سوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي؛ لأنه يترجم إلى تراجع هوامش الربحية للشركات المدرجة».

وتابع «من المتوقع أن تزداد تذبذبات سوق الأسهم السعودية على المدى القريب، لكن من المرجح أن يستمر سوق الأسهم السعودية في الارتفاع نحو هدف 7000 نقطة». وأوضح أن الاتجاه الصعودي المرتقب على المدى الطويل يعود إلى أسباب عدة، من بينها أن التقييم الحالي لسوق الأسهم السعودية عادل، وأن نمو أرباح سوق الأسهم السعودية لآخر سنة بلغ 27.5 في المائة. مضيفاً «وبما أن سوق الأسهم عادة يتماشى صعوده مع نمو أرباحه إذاً من المتوقع أن يرتفع سوق الأسهم السعودية قريبا».

وأضاف قسنطيني بأنه على الرغم من تراجع أسعار النفط مؤخراً فهي لا تزال متماسكة فوق 90 دولاراً؛ ما يشير إلى استمرار الطلب المرتفع على البتروكيماويات. وتابع «معظم القطاعات السعودية منافسة، ولديها محفزات قوية. من المعروف أن سوق الأسهم يلحق الاقتصاد بل يسبقه، والاقتصاد السعودي قوي جداً، لكن سوق الأسهم لم يرتفع بعد، ولا بد من أن ينعكس الاقتصاد على المؤشر ويدفعه للارتفاع قريباً». «من المتوقع أن ينخفض الدولار الأمريكي؛ ما سيحسن صادرات المملكة من النفط، كما أن الوضع السياسي يؤكد أن المملكة أصبحت الملاذ الآمن للاستثمار في ظل التقلبات السياسية للمنطقة».

ويؤكد الأمر ذاته عبد الله البراك المحلل المالي عضو جمعية المحاسبين السعوديين بقوله «عندما تتفاعل السوق (السعودية) مع الأسواق العالمية لا تتفاعل بمنطقية. أسعار بعض المنتجات البتروكيماوية سجلت مستويات تاريخية لم تشهدها منذ ثلاث سنوات، وهو ما يدعم شركات البتروكيماويات مثل سابك وينساب وبترورابغ. المفروض اليوم أن تكون السوق مرتفعة وليست متراجعة».

وتابع «من المتوقع أن يظل المؤشر متذبذباً حتى نهاية رمضان. بعد رمضان سوف يخترق المؤشر مستويات أعلى، ويصل إلى مستوى 7000 نقطة إذا ظلت الأمور الاقتصادية كما هي».