Monday  08/08/2011/2011 Issue 14193

الأثنين 08 رمضان 1432  العدد  14193

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

الإمارات تتمسك بربط العملة.. وعمان لا ترى بديلاً للسندات الأمريكية
محللون يستبعدون استمرار ضغوط الأسواق الأمريكية على المؤشر السعودي

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - الرياض

استبعد محللون أن تشهد السوق السعودية مزيدًا من التراجعات الحادة بعد موجة البيع العاتية التي هوت بالمؤشر في مستهل الأسبوع، ويرون أن أكبر سوق للأسهم في العالم العربي قد استوعبت بالفعل الأخبار السلبية لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

ووفقًا لـ»رويترز» يرى المحللون أنه بعد خفض تصنيف الديون السيادية للولايات المتحدة ستتركز الأنظار على برنامج التيسير الكمي الثالث المرتقب، والذي قد يوفر دعمًا للأسواق في حال حدوثه. لكنهم يتوقعون تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال العام إلى العام والنصف المقبلين.

وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية: «المستثمرون خصموا الأخبار السلبية قبل ظهورها. لا يوجد شيء جديد يجعلهم يبنون عليه عمليات بيع كما حدث».

وأضاف: «أتوقع تراجع الأسواق العالمية في نطاق محدود غدًا (اليوم الاثنين) لحين اتضاح الصورة بشأن ما ستفعله الحكومات في الفترة المقبلة.. لتصحيح (عملية) الانتعاش الاقتصادي».

وتابع أن الصورة التي وصلت للمستثمرين ضبابية وتتسم بعدم الوضوح وأن الأعين تتركز حاليًا على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) وما إذا كان سيقر عملية التيسير الكمي الثالث.

وقال تفاحة: «تتركز الأنظار على التيسير الكمي وكيف ومن أين.. أتوقع على المدى الطويل أننا مقبلون على نوع من.. ليس ركودًا ولكن تباطؤًا اقتصاديًا خلال 12 - 18 شهرًا المقبلة».

وفقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الرفيع «AAA» من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز يوم الجمعة في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي دفع المؤشرات العالمية إلى موجة من التراجع الحاد.

وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المدى الطويل درجة واحدة إلى «AA+» بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون.

وتصنف الآن سندات الخزانة الأمريكية التي كان ينظر إليها في الماضي على أنها أفضل أمان في العالم دون نزاع بأقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو كندا.

وفي رد فعل لتلك الأخبار سجلت السوق السعودية - الوحيدة العاملة أول أمس السبت - أدنى مستوياتها في نحو خمسة أشهر في ظل موجة بيع عنيفة دفعت بكل الأسهم المدرجة تقريبًا إلى التراجع ليهبط أكثر من 40 سهمًا بالنسبة القصوى في نهاية اليوم.

وبعد أن أغلق أول أمس السبت منخفضًا 5.5 بالمئة فتح مؤشر السوق السعودية الخسائر على هبوط اليوم، لكنه سرعان ما استرد خسائره ليغلق مرتفعًا 0.08% عند 6078.05 نقطة.

ومع ارتباط قطاع البتروكيماويات السعودي - الذي يسجل أكثر من 30 بالمئة من وزن المؤشر الرئيسي بأسعار النفط التي تراجعت إلى نحو 86 دولارًا للبرميل - هوت أسعار البتروكيماويات أمس؛ إذ هبط مؤشر القطاع 6.7 بالمئة عند الإغلاق فيما هبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر سهم مدرج في الخليج 5.8 بالمئة.

وحول انعكاسات تلك الأحداث على المؤشر السعودي هذا الأسبوع قال تفاحة: «سيسجل السوق السعودي تراجعًا ليس بالكبير.. ربما واحدًا بالمئة بحد أقصى.. من المتوقع أن تكون حركة المؤشر خلال الأشهر الستة المقبلة بين 5900 و6200 نقطة».

وتابع: «أعتقد أن هذا عادلا.. تقييمات الأسعار في السوق حاليًا بين تسعة وعشرة. المستثمر خصم كل الأخبار السلبية والأسعار كلها استوعبت كل الأخبار السلبية».

من جانبه، قال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار: إن السوق السعودية تأثرت أول أمس بحركة الأسواق العالمية خلال يومي الخميس والجمعة والتي يظهر أثرها على التداولات المحلية يومي السبت والأحد.

وحول توقعاته لتداولات الأيام المقبلة قال فدعق: «سيكون تداول غدًا (اليوم) الاثنين في السوق السعودي قبل افتتاح الأسواق الأمريكية وبالتالي فإن انعكاسات تحركات الأسواق الأمريكية ستكون يوم الثلاثاء.. بدءًا من الثلاثاء ستكون السوق السعودية حساسة لأي بيانات تظهر من السوق الأمريكية».

وأوضح تركي أنه لا يتوقع أن تشهد السوق تراجعًا أسوأ «ما لم تظهر بيانات سلبية من منطقة اليورو».

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اجتماعًا لمناقشة السياسات غدًا الثلاثاء لدراسة الإجراءات التي من شأنها أن تمنع تعثر الاقتصاد الأمريكي وتتزايد التكهنات بأن يلجأ المجلس إلى توفير المزيد من التحفيز النقدي للاقتصاد.

لكن مع تدني أسعار الفائدة التي تقارب الصفر بالفعل ومع بلوغ موازنة المجلس لرقم قياسي عند 2.8 تريليون دولار يعزف مسؤولو المركزي الأمريكي عن تقديم المزيد لدعم النمو.

من ناحية أخرى، قال مسؤولون أمس: إن الإمارات العربية المتحدة ستبقي على ربط عملتها بالدولار الأمريكي رغم خفض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم بينما لا ترى سلطنة عمان أي مخاطرة في الاستثمار في أذون الخزانة الأمريكية.

وقالت مصادر: إن مسؤولين من البنوك المركزية الخليجية يجرون اجتماعات منفصلة لمناقشة تداعيات خفض التصنيف الأمريكي.

وتربط جميع الدول العربية الخليجية عدا الكويت عملتها بالدولار وترتبط حظوظها ارتباطًا وثيقًا بتطورات الوضع الأمريكي.

كما أن الدول الخليجية من كبار المستثمرين في أدوات الخزانة الأمريكية.

وقال محمد التميمي نائب المدير التنفيذي للمركزي الإماراتي: «نحن مرتبطون بالدولار وسنبقي على ذلك. لا نتوقع انهيار الدولار لأن المشكلة ليست في الولايات المتحدة وحدها وإنما في الأسواق الأوروبية أيضًا».

وقال التميمي: إن الخفض لم يكن أمرًا مفاجئًا لكن توقيته مبكر عن المتوقع.

وأعرب المسؤول عن دعمه للولايات المتحدة اليوم الأحد قائلاً: «إنه لا بديل عن الاستثمار في السوق الأمريكية والتي مازالت السوق الأكثر سيولة وأمانا».

وفي يوليو تموز الماضي ذكر مصرف الإمارات المركزي أنه لا يمتلك أي أذون خزانة أو أدوات مالية حكومية أمريكية.

لكن التميمي قال أمس: «إذا ارتفعت العائدات إلى مستوى مقبول لن يكون هناك سبب لإحجامنا عن الاستثمار بأذون الخزانة الأمريكية».

وقالت سلطنة عمان المنتج المستقل للنفط أمس إنها ستتمسك بأدوات الخزانة الأمريكية ولن تتخذ قرارًا متسرعًا في أعقاب خفض التصنيف.

قال مسؤول كبير في الحكومة العمانية رفض نشر اسمه: «دعونا نقول إننا نراقب الوضع عن كثب ولا نريد أن نتخذ أي قرار متسرع الآن».

في ظل الاضطراب الاقتصادي الذي يشهده العالم ما البديل المتاح لنا في الوقت الحالي سوى التمسك بأدوات الخزانة الحكومية الأمريكية؟ والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة عملات إلا أن للدولار وزنا نسبيا كبيرا في هذه السلة.

وتخلت الكويت عن ربط الدينار بالدولار في 2007 في محاولة لكبح التضخم. ولطالما قال صانعو السياسة بمنطقة الخليج: إن ربط العملة بالدولار مفيد لاقتصادات بلادهم التي تعتمد بشدة على قطاع النفط والغاز مادام التضخم تحت السيطرة.

تهاوي الأسهم الخليجية إثر خفض التصنيف الائتماني الأمريكي وتهاوت الأسهم الخليجية، أمس الأحد، وتراجعت البورصات الرئيسية في دبي وقطر أكثر من خمسة بالمئة بسبب مخاوف من تفجر موجة أخرى من الركود العالمي إثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ومشاكل الديون الأوروبية.

وقال محمد ياسين مدير الاستثمار في كاب أم للاستثمارات في أبوظبي إن هبوط المؤشر السعودي «هو ما أزعج السوق حقًا بالنظر إلى قوة الهبوط في فترة قصيرة».

وساعد استقرار المؤشر السعودي عند فتح الأمس على تقليص خسائر الأسهم في الأسواق الخليجية الأخرى.

وتفتح السوق السعودية بعد ساعتين من بدء التداول في أولى أسواق الخليج. لكن الأسواق كانت قد تضررت في التعاملات المبكرة وتكبد مؤشر دبي أكبر خسائره منذ 30 يناير كانون الثاني وهبط سهم إعمار العقارية 5.26 بالمئة.

وفي سلطنة عمان هبط المؤشر لأدنى مستوى في عامين وتراجع المؤشر القطري لأقل مستوياته منذ 17 مارس آذار حينما دفعت الاضطرابات السياسية الإقليمية المؤشر للهبوط.

وفتح المؤشر السعودي مرتفعًا 0.2 بالمئة، وأغلق مؤشر دبي منخفضًا 3.7 بالمئة عند 1484.3 نقطة، بينما انحدر مؤشر أبوظبي لأدنى مستوى في ستة أشهر قبل أن يتعافى قليلاً ليغلق منخفضًا 2.53 بالمئة عند 2603 نقاط.

وهوت أسهم الدار العقارية 6.25 بالمئة وبنك الخليج الأول 5.88 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري منخفضًا 2.5 بالمئة عند 8277 نقطة بعدما فتح منخفضًا 5.2 بالمئة مسجلاً أدنى مستوى منذ منتصف مارس.

وفي الكويت البلد الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار أغلق المؤشر الرئيسي منخفضًا 1.6 بالمئة عند 5968.3 نقطة.

من ناحية أخرى توقع وزير النفط الكويتي محمد البصيري أن تعاود أسعار النفط ارتفاعها حالما تستعيد الأسواق العالمية الثقة من جديد في أعقاب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وهبط الخام الأمريكي الخفيف إلى 82.87 دولار للبرميل مسجلاً أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010 بعدما فقد أكبر اقتصاد في العالم تصنيفه المتميز عند AAA من مؤسسة ستاندرد أند بورز يوم الجمعة قبل أن يتعافى قليلاً إلى 86.88 دولار بعدما أظهرت بيانات نموًا أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية.

ودفعت مخاوف متزايدة بشأن أزمة ديون منطقة اليورو خام برنت للهبوط من مستوى مرتفع يبلغ 120.40 دولارًا للبرميل سجله الاثنين الماضي إلى 104.30 دولارات يوم الجمعة.

وقال البصيري أمس: هذا الهبوط نتمنى ألا يكون على فترة طويلة وتبدأ الأسواق العالمية في التعافي التدريجي لأن الهبوط الذي حصل الأسبوع الماضي كانت أسبابه الرئيسية الهلع الذي حصل (في الولايات المتحدة وأوروبا).

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة