كنت من أوائل من رحب بتصنيف الفنادق حسب خدماتها وجودتها، وأشرت إلى أن هذا أهم عمل قامت به هيئة السياحة ليس من أجل السياحة فقط، فالناس يسافرون ويسكنون الفنادق والشـــقق المفروشة للسياحة، ولحضور المناسبات ولمراجعة المستشفيات والتسوق وغيرها.

لكن الفرحة بهذا التصنيف ووضعها على درجات لم تكتمل، فقد صاحبَ ذلك ارتفاع بل مضاعفة للأسعار، فهناك فنادق زادت أسعارها بأكثر من 50% وبخاصة التي أدخلت تحسينات طفيفة ولكن الهدف فيها رفع درجتها، ودور الهيئة اقتصر على الموافقة.. وفي المواسم ضاعفت أسعارها إلى 100% و200% كما هو حاصل في فنادق مكة حالياً في رمضان مخالفة ما ورد بالتصنيف، والهيئة أيضاً ساكتة وهو واضح أمامها وضوح الشمس والأسعار تزداد حيث بلغ سعر الغرفة بمكة بالمنطقة المركزية أربعة وخمسة آلاف ريال.. وهي مرشحة للمزيد في ظل انعدام الرقابة وكثرة المعتمرين وكيف تصل الأسعار إلى هذا الحد، والناس من مختلف الأطياف يذهبون إلى مكة ليس لغرض السياحة لكن لغرض تعبُّدي ديني، والمشكلة أنه مع فتح باب العمرة على مصراعيه ومحدودية أماكن الإيواء في الفنادق القريبة من الحرم يزداد أصحاب الفنادق والشركات الأجنبية التي تديرها جشعاً ومبالغات ولا أحد يعترض عليهم.

إن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة وغيرهما من المدن ذات الجذب كجدة والرياض والدمام مسؤول عنه جهتان الأولى: هيئة السياحة التي يفترض أنها وضعت تسعيرة متزنة، تحقق الربح للمستثمر المشغل لكن لا تقصم ظهر المحتاج للسكن وهم الأكثرية، والجهة الثانية هي: وزارة الحج التي تشجع وتؤيد مطالب شركات الطوافة بزيادة المعتمرين، وأغلبهم إمكاناتهم المالية ضعيفة والنتائج - مع الأسف - تخلّف، وتسول واختناقات بالمرور ونوم بالحرم وتأثير على النواحي الأمنية والصحية والبيئية.. بل وعدم بروز ما تقدمه الدولة من خدمات وما تبذله من بلايين، فمع الكثرة يصعب أداء الخدمات على الوجه المطلوب فضلاً عن الزحام وما قد ينتج عنه من أخطار، فالحرم المكي له سعة محددة وعندما يكون الداخلون إليه ضعف طاقته فهذا يشكل خطورة سواء من ناحية السلامة أو البيئة، وراقبوا النقل المباشر هذه الأيام والاختناقات داخل الحرم التي تفقد الخشوع.

إن تحديد أعداد المعتمرين أصبح أمراً ضرورياً لضيق المكان وصعوبة تقديم الخدمات، والحد من مشكلات التخلف والتسول واختناقات المرور وغيرها، العمرة سُّنَّة وبعض القادمين من الخارج إمكاناتهم محدودة ويأتون كل رمضان ويبقون (15) يوماً وهم غير قادرين مادياً ويلجأ كثير منهم للنوم في الحرم والساحات وبعضهم للتسول وبعضهم يتخلف.

إن تحديد عدد المعتمرين ضروري وقد تم تحديد عدد الحجاج وهو ركن من أركان الإسلام، فكيف بالعمرة وهي سنّة؟

وزارة الشؤون الإسلامية

وتحقيق رغبة الناس في سماع القرآن

- حسناً فعلت وزارة الشؤون الإسلامية عندما رأت رغبة الناس في نقل صلوات التراويح والتهجد على منائر مساجد الأحياء فتركت الموضوع ما دامت هذه رغبات الناس كما ظهر ذلك بجلاء عبر آراء الناس في تحقيق نشرته صحيفة «الحياة» حيث أبدى كل المواطنين الذين تم سؤالهم أنهم يحبّذون سماع صوت القرآن عبر مساجد الأحياء بوصفه يبثّ الطمأنينة في الأسواق والبيوت وهي إحدى علامات رمضان المضيء.. كما اتضح ذلك أيضاً من تعليقات الناس على ما نشرته صحيفة «سبق» الإلكترونية في صفحة «صوت المواطن» عندما تناولت العناية بالمساجد ودوراتها وبقاء الميكرفونات عندما تكون بأصوات معقولة، حيث أكد المعلقون الذين كانوا بالآلاف عدم انزعاجهم من سماع آيات الله، بل عبروا عن ارتياحهم لها وبخاصة النساء وكبار السن والمرضى الذين لا يذهبون للمساجد فيسعدون بسماع صلوات التراويح في الوقت المناسب وكانت المطالبة فقط بتحديد أعداد مكبرات الصوت من بعض المعلقين.

من هنا أصابت وزارة الشؤون الإسلامية عندما تركت هذا الموضوع ما دام الناس يريدون ذلك ولم يشكوا منه.

إن المطلوب حالياً من الوزارة أن توجّه وتركّز جهدها حسب إمكاناتها وبخاصة أنها تعاني من شركات الصيانة.. أن تركز جهدها على صيانة المساجد ودورات مياهها ومراقبتها، وقد بشرنا وزير الشؤون الإسلامية بصحيفة «عكاظ» الثلاثاء الماضي أنه خلال شهرين ستنتهي الوزارة من وضع المواصفات اللازمة لصيانة وترميم المساجد لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين للمساجد ونرجو أن تبدأ الوزارة بالتنفيذ بعد إنهاء المواصفات وفقهم الله وأعانهم.

آخر الجداول

- قال سبحانه وتعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ البقرة 186.