عكست كتابة المصطلح المعروف والشائع فبدلا من عنونة الموضوع بحماية المستهلك الى (مستهلك بلا حماية)، وهو بالفعل ما ينطبق على المستهلك لدينا في المملكة، فعلى الرغم من تزايد وعي المستهلك وإدراكه وإلمامه بالكثير من حقوقه ، إلا أنه يعاني من عدم وجود من يحميه. وأكاد أجزم قطعا، أننا من الدول القليلة جدا التي لا يوجد بها حماية للمستهلك، بل إننا من الدول القليلة التي يتنازع بها أكثر من جهة وشخص على حماية المستهلك بدون نتيجة.

استبشرنا خيرا قبل سنوات بتبني وزارة التجارة لجمعية خاصة بحماية المستهلك وتم ترشيح رئيس وأعضاء لها من خارج الوزارة، وبدأت عملها بحماس في البداية وبعد فترة، حدث بها انقلاب على رئيسها وانتخب أعضاؤها رئيسا جديدا بدون موافقة وزارة التجارة، وقدم الرئيس الجديد مخططات عمله وأفكاره التي فيها الكثير من الإيجابية، ولا تزال الجمعية تنتظر إقرار استحقاقها النظامي من الوزارة، وخرج قبل أيام رئيس الجمعية غير المنتخب بشكل رسمي وذكر أنهم بانتظار موافقة الوزارة على خطط الجمعية .

طبعا ، المسكين هو المستهلك الذي بالفعل أصبح بدون حماية، فالتاجر آخذ راحته على الأخير والجمعية منشغلة عنه في أمرها مع الوزارة، ومع كل ذلك ، المستهلك لم ينتظر وبدأ بالفعل يلعب دورا كبيرا في الحد من ارتفاع الأسعار وتجاوز بعض التجار مستغلين غياب الرقيب عليهم، فأصبح المستهلك ومن خلال قنوات عديدة ومن أبرزها قنوات التواصل الاجتماعي وبرامج متخصصة في الإذاعة والتلفاز يديرها ناشطون ومهتمون بحماية المستهلك، يرفع صوته عاليا على التجاوزات، وأصبح يقاطع المنتجات التي ترفع أسعارها ولا تحترمه. ونجح المستهلك بالفعل في إرغام شركات كبيرة على العدول عن رفع الأسعار. السبب الرئيس بكل تأكيد أن المستهلك الذي بلا حماية أصبح واعيا رشيدا يستطيع أن يقرر بنفسه ما يريد وفي حالات كثيرة يعرف كيف يحمي نفسه بدون جهة تحميه.

شكرا لوسائل الاعلام الجديد فقد أثبتت أنها أسلحة فتاكة بيد المستهلك الذي لا زال بانتظار من يحميه.