Friday  19/08/2011/2011 Issue 14204

الجمعة 19 رمضان 1432  العدد  14204

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

مستهلكون يستظلون بـ«الخطر»من جحيم أسعار القطع الأصلية
اتهام الوكلاء بالتسبب في سوق موازية «للمقلد» جراء رفع قطع غيار السيارات

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدينة المنورة ـ علي الأحمدي:

اتهم مستهلكون ومتعاملون في قطاع «قطع غيار السيارات» أن السبب الرئيس في خلق سوق موازية لقطع الغيار المقلدة والتجارية يرجع لارتفاع أسعار القطع الأصلية لأرقام خيالية ومحبطة للمستهلك واشتكى المستهلكون من تنامي القطع المقلدة بالسوق ورأوا أنها باتت تمثل خطورة بالغة على حياة المستهلكين مطالبين وزارة التجارة بفرض المزيد من الرقابة على المحلات التجارية التي ركنت بشكل كبير لبيع القطع المقلدة والتجارية مستغلين في ذلك جانب فرق السعر الذي يغري المستهلك نحو القطع التجارية مشتكين في نفس الوقت من الأسعار المرتفعة للقطع الأصلية مطالبين الوكلاء بعرضها للمستهلكين بأسعار معقولة كجزء من خدمات مابعد البيع . فالحديث عن المنتجات المقلدة والتجارية خصوصا مايتعلق بقطع الغيار لم يعد جانبا اقتصاديا يتم تناوله من باب ارتفاع الأسعار فحسب بل بات مسألة خطيرة تتعلق بفقدان أرواح بشرية نتيجة حوادث مميتة كان من الأسباب الرئيسية لوقوعها غياب الجودة باستخدام قطع مغشوشة ولا سيما في الإطارات والفرامل ومتطلبات الدركسون وأسلاك البواجي . وشهد الأسواق توسعا كبيرا لمحلات بيع قطع السيارات فلم يعد الأمر مقصورا على الوكالات المعتمدة أو الموزعين حيث انتشرت وبشكل مخيف محلات ثابتة وأخرى متحركة لبيع قطع الغيار المقلدة والمغشوشة مستغلة في ذلك غياب الرقابة وتعاون بعض أصحاب المحلات في هذا المجال من ضعاف النفوس في ظل ضعف الوعي لدى بعض المستهلكين.

وقد أطلقت المملكة مؤخرا نظام «ساهر» كأحد الأدوات التي ستعزز سلامة الحركة المرورية وتقى الناس شرور السرعة التي أودت بحياة العديد من الأفراد، فتنامي محلات بيع القطع المقلدة والمغشوشة يمثل مسيرة للسير في اتجاه معاكس لـ»ساهر» ولتكتمل منظومة «ساهر» يفرض الواقع تشديد الرقابة على واردات قطع الغيار المغشوشة وأن تكثف لجان مكافحة الغش التجاري من مهامها على المحلات ومراكز الصيانة وأن يكون دور المستهلك إيجابيا في الإبلاغ عما يتعرض له من غش والمساعدة في كشف من يزاولون هذه المهنة يقول المستهلك محمد يوسف الأحمدي « بسبب قطع الغيار المقلدة تحدث غالبية الحوادث المرورية وينتج عن ذلك موت الكثيرين وأضاف: نطالب برقابة حازمة تبدأ من منافذ الدخول وحتى وصول المنتج للمستهلك مع متابعة دقيقة ومستمرة لمحلات بيع قطع الغيار.

ويضيف المستهلك عبدالحميد سلامه الجهني قائلا: نسبة القطع المقلدة في السوق أصبحت عالية والأمر لا يتعلق بقطع السيارات فقط بل في كل شيء في أدوات الكهرباء وفي السباكة وحتى المواد الغذائية الرئيسية طال بعضها التقليد. بينما رأى المستهلك سعد غازي العوفي أهمية التركيز على أصحاب البناشر فهم يقومون بمهام غير مناطة بهم كبيع الإطارات وأغلبها إما تجاري أو منتهي الصلاحية إلى جانب عرض وبيع كفرات الرجيع داعيا إلى أهمية حسم هذه التجاوزات. ويرى محمود البلوي أن المصلحة تتطلب تكاتف الجميع من مسئولين وأصحاب محلات ومستهلكين في التصدي لهذه الظاهرة.

من جانبه دعا المستهلك تركي القايدي وكالات السيارات بعدم الاحتكار وتوفير القطع الأصلية بأسعار معقولة حتى لا يكون هناك مجال للجوء للبضائع المقلدة. أما المستهلك محمد بلال فيقول إن السبب الرئيسي لتفشي القطع المقلدة هم الوكلاء لأن أسعارهم خيالية، الأمر الذي انعكس على إيجاد سوق موازية وهي القطع المقلدة أو التجارية التي يرى بعض المستهلكين أنها رخيصة «وتمشي الحال» في ظل السعر المرتفع جد للقطع الأصلية وتساءل: في ظل انتشار محلات القطع المغشوشة فما جدوى «ساهر» الذي أطلق خصيصا لتحجيم حجم الحوادث المرورية؟. بالمقابل التقينا بأحد المشرفين على محلات قطع الغيار «حسن باروم» والذي قال: في الغالب نحن نبيع قطع غيار أصلية ولدينا بعض القطع التجارية ولكننا نخير الزبائن بين الأصلي والتجاري مشير الى أن بعض المستهلكين يلجأون للصنف التجاري لأن أسعاره معقولة مبينا أن الفرق بين الصنفين في المدة الزمنية للاستخدام وحذر باروم من شراء القطع المغشوشة والتي تباع وتعرض في محلات غير متخصصة. وحذر فني الميكانيكا عبدالمجيد شاذلي من خطورة استخدام قطع الغيار المغشوشةخصوصا ما يتعلق باسلاك الكهرباء لأنها سريعة الاحتراق وكذلك الإطارات والبطاريات ويضيف: من خلال تجاربنا نلمس أن هناك تمويه كبير تمارسه بعض الشركات بوضع علامات تجارية معينة وبدورنا نشعر صاحب المركبة بذلك ولكن للأسف فإن الغالبية تستهين بالأمر وتطلب تركيبها بعدة حجج إما لأنه لم يجد بديلا عنها أو أن القطعة الأصلية سعرها عال جدا. إلى ذلك قال لـ»الجزيرة» مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة خالد قمقمجي إن قسم مكافحة الغش التجاري يؤدي دوره في ملاحقة ومصادرة قطع الغيار المغشوشة وقال إننا نتفاعل مع شكاوى المستهلكين موضحا أن الامر يتطلب تعاونا كبير منهم داعيا جميع المستهلك في الإبلاغ عن أي تجاوز يرصدونه في السوق كما طالبهم بضرورة التأكد من تاريخ الصنع والمصدر خاصة فيما يتعلق بالإطارات.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة