البحرين - جمال الياقوت:

رأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني اجتماع عمل خصصه سموه لاستطلاع الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مملكة البحرين ومتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في الجانب الاقتصادي، حيث اطمأن سموه على استقرار الوضع الاقتصادي والقطاعات المالية والمصرفية بالمملكة. وفي هذا الصدد وجّه رئيس الوزراء إلى وضع خطة متكاملة تضمن تعزيز قدرة كل قطاع ونشاط حكومي متصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالشأن الاقتصادي على التعامل مع أي طارئ اقتصادي عالمي، بالشكل الذي يضمن عدم تأثر مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالتطورات الاقتصادية العالمية.

وأكّد سموه أن تنفيذ توافقات حوار التوافق الوطني ستسهم في تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني وانطلاقاته وستنعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الحكومية والأداء الاقتصادي للدولة وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، لذا فكل ما تم التعجيل في تنفيذ حوار التوافق الوطني زاد تعظيم المنجزات اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وحقوقيًا، مؤكدًا سموه على ضرورة أن تواصل اللجنة الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني دورها في الوقوف على برامج الوزارات والهيئات الحكومية لتنفيذ ما يقع في دائرة اختصاصها من مرئيات حوار التوافق الوطني في محاوره المختلفة.

فيما وجّه سموه بأهمية وضع الخطط الوقائية التي تحد من تأثر الشركات وبالأخص الوطنية الكبرى والمؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البحرين من التطورات الاقتصادية العالمية المرحلية.