حوطة بني تميم - سعود المعطش

سجلت مبيعات التمور في مزارع حوطة بني تميم تراجعًا كبيرًا وصل إلى 30 في المئة مع بداية الموسم الحالي، وقال أحد المزارعين ويدعى فهد محمد لـ»الجزيرة»: إن مزرعته طوال السنوات الماضية لم تشهد تأخرًا في بيعها مثل هذا العام لافتًا إلى أن الأعوام الماضية كان سعرها يتراوح بين 90 - 120 ألف ريال ويتم بيعها مع بداية صلاحها في حين أنها وحتى الآن لم يأت أحد لشرائها، بينما قال المزارع أبو عبد الله: إن مزارع المحافظة تعرضت هذا الموسم إلى آفة دودة الطلع مما أثر على محصولها، مبينًا أنه لم يتمكن من بيع مزرعته إلى الآن ولم يأت أحد لرؤيتها، مؤكدًا أنه سيسعى إلى جني محصولها بنفسه وتجهيزه للبيع بعد تعبئته في صناديق.

وذكر المزارع عبد السلام أحمد: علقت أملاً كبيرًا على بيع مزرعتي بأسعار الموسم الماضي ولكن الحال لا يبشر بذلك، وأضاف: إن عزوف التجار عن الشراء سيلحق بالمزارعين خسائر لم تكن متوقعة.

ولفت مزارع آخر إلى أن ثلاجات التمور الضخمة التي يستخدمها التجار لتخزين تمورهم منحتهم فرصة أكبر لاستغلال تمور العام الماضي في هذا الموسم، وقد تساعد على شراء تمور هذا العام إذا توفرت بسعر مغرٍ. وقال أحد المزارعين: إن تراجع سعر التمور يرجع إلى شبه اتفاق بين التجار على عدم شراء المزارع إلا بأسعار متدنية، ويظهر ذلك جليًا في تصرف بعض التجار من جنسيات عربية حينما تخبره بأن فلانًا من نفس جنسيته هو من أوصلها لهذا السعر، حتى يتوقف عن زيادة السعر وذلك رغبة منهم في السيطرة على السوق.

أما تجار التمور فقد اتفقت آراؤهم أو كادت حول ما هم عليه...

من ناحيتهم توافقت آراء تجار التمور حول الأسعار، حيث يقول إبراهيم محمد: إن تدني الأسعار يعود لعدة عوامل (وافقه عليها بعض التجار) أهمها ارتفاع أسعار المزارع في الخمس سنوات الماضية، جني محاصيل التمور بعد رمضان وهو أهم موسم تسويقي للتمور مما يضاعف تكلفة التخزين لرمضان القادم ويجمد رأس المال مدة سنة كاملة، شح الأيدي العاملة وارتفاع أجورها إن وجدت، وهذه المشكلة من أعظم العقبات التي تواجه التجار في الوقت الحالي، الأزمات التي تعاني منها بعض الدول العربية وبالأخص (اليمن وسوريا) مما أفقد التجار مناطق تسويقية، أغلب المزارعين يطلب السداد الفوري لثمن مزرعته من المشتري، انتشار زراعة النخيل بأعداد كبيرة مما سبب تكدسًا للتمور في الأسواق، وما أصاب التجار من خسارة في العام الماضي، ويذكر تاجر آخر (فضل عدم ذكر اسمه): إن تراجع الأسعار جاء بسبب توقف كبار التجار عن طلبهم المعتاد لتمور المحافظة مؤكدين وجود مخزون كبير من تمور العام الماضي، لم يتمكنوا من بيعها طيلة تلك الفترة.

وأضاف أن من يستقبل التمور من التجار ويعدها للتصدير لا يستقبلها إلا بأسعار زهيدة.

المزارعون في المقابل أكَّدوا أنهم لن يبيعوا مزارعهم بأسعار متدنية وأنهم سيقومون بجني المحصول وتسويقه وإن كان ذلك سيحملهم تكاليف إضافية ولكنهم يرونه أفضل الحلول.