أقر كاتب عدل ممن يخضعون للتحقيق على خلفية كارثة سيول جدة بتقاضيه عمولات مالية مقابل إفراغ أراض بطريقة مخالفة للنظام، ولقد تمت المصادقة على اعترافاته شرعاً، وسيواجه مع كاتبي عدل آخرين تهماً أبرزها: قبول الرشوة، غسل الأموال، التكسب من الوظيفة العامة، العبث بالأنظمة، والتزوير في محررات و سجلات رسمية.
لقد مر وقت طويل، ظنَّ الناس فيه أن المخالفات التي ترتكب من قبل ضعاف النفوس من كتاب العدل هي ليست مخالفات، بل من دواعي العمل، وهذا ما جعل الكتاب المرتشين يعمهون في غيّهم، ويلهثون بكل ما أوتوا من بجاحة في مخالفة الشرع والأنظمة، وراء الإثراء السريع، ليشوهوا بذلك صورة واحدة من أشرف المهن، وصورة زملائهم الذين ظلوا طيلة أعمارهم يخافون الله ويحافظون علىحقوق الناس.
أنا لا أعرف كيف سيتعامل القضاة المسؤولون عن التحقيق مع هؤلاء المرتشين، وعن كيفية تطبيق العدالة عليهم، لكنني أشعر بأن الناس مجمعون على أن تمارس بحقهم أقسى العقوبات، وذلك لأنهم عمموا الفساد وجعلوه من مقتضى الحال. فمَنْ هم خارج المحكمة سيقولون: لمَ لا نفعل مثل هؤلاء الكتّاب، فنحن لن نكون في مثل تديّنهم! ولذلك سيكون على مسؤولي وزارة العدل أن يقولوا للناس عبر تنظيفهم للمحاكم من تلك النماذج المريضة بأن العدل إن شاء الله سيكون بخير.
