يضطر الأغلبية، في غياب الخدمات البريدية الملائمة، إلى اللجوء للشركات المتخصصة بما يُسمى البريد السريع. وعلى الرغم من أن رسوم هذه الكيانات التجارية، أعلى بكثير من رسوم نظيراتها في البلدان الأخرى، إلا أنهم يطبقون القاعدة المحلية الأكثر استخداماً «ما لك إلا خشمك ولو كان عوَج»!

والاعوجاج في هذه الخدمات البريدية السريعة لا ينتهي بالسعر، فهناك الخدمات الرديئة في المكاتب، وهناك التأخر في إيصال المواد المرسلة. وبين يدي معلومات تؤكد أن هذه الشركات قد تُعطل بعض الرسائل والطرود لأكثر من 15 يوماً، على الرغم من أن المدة المفترضة يجب ألا تتعدى يوماً واحداً. وبعض هذه الشركات حينما تحاول أن تراجعها، تغلق وسائل الاتصال في وجهك، بما يجعلك تشعر بأن لا مكاتب لهم ولا موظفين لديهم.

من هو المسؤول عن مراقبة هذه الشركات؟! هل هناك أصلاً نظام ينص على مراقبتهم، أم أنهم يعملون مثل العمالة السائبة في الشوارع، والتي تدّعي أنها متخصصة في إصلاح كل الأجهزة الإلكترونية الدقيقة؟! أظن أن الملمح الأخير هو ملمح هذه الشركات. وطالما الأمر كذلك، فإنه لن ينفع سوى أن يتم تأسيس نظام لمراقبة شركات البريد السريع، ونظام آخر لمعاقبتها، إن هي أخلّت بالشروط المتفق عليها.