الجزيرة- الرياض

ينظم فرع السيدات بغرفة الرياض معرضًا عكسيًا ضمن فعاليات ملتقى سيدات الأعمال السادس الذي يُقام تحت رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة حصة الشعلان، بشعار «الاستثمار الصناعي النسائي.. مستقبل واعد» خلال الفترة من 9 ـ 11 - 10 - 2011م، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات - فندق الرياض إنتركونتننتال.

وتنطلق فكرة المعرض العكسي على تغيير فكرة المعرض التقليدي الذي تعرض فيه الجهات المختلفة منتجاتها النهائية لتسويقها، بأن تعرض تلك الجهات احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج المختلفة مثل (متطلبات التشغيل، مواد خام، قطع غيار، تصميمات، تكنولوجيات، دراسات،...).

وأوضحت رئيسة المجلس التنفيذي هدى الجريسي أن كافة أنشطة وفعاليات الملتقى قاصرة على المشاركة النسائية فقط، فيما عدا فعاليتين يشارك فيهما رجال الأعمال وهما المعرض العكسي المصاحب، واللقاءات الثنائية التي ستتم على هامشه، حيث سيتاح للجانبين التشاور والتباحث بشأن إمكانات وفرص التعاون المشترك بين مؤسسات العمل التابعة للجانبين من سيدات ورجال الأعمال.

وقالت الجريسي: إن فكرة المعرض العكسي تقوم على حضور ممثلي الشركات لعرض بعض احتياجاتهم من المصنوعات التي يمكن للسيدات إنتاجها، بحيث يعرض الأول حاجته لمنتج معين، ويطرحه على الطرف المستعد للإنتاج بالشروط والمواصفات المطلوبة والمحددة، ومن ثم يتم إبرام العقود والاتفاقات للتنفيذ.

وأشارت إلى أن مبادرة ملتقى سيدات الأعمال السادس في إدراج المعرض العكسي ضمن فعالياته، تعد كحجر الأساس لإثراء فكرة المعارض العكسية (المناولة) إلى أن تصبح لها مقر دائم بمثابة بورصة للعقود الصناعية مثل كافة الدول المتقدمة والآسيوية والمغرب العربي التي حققت نهضة صناعية بالاعتماد على هذه الأفكار. مؤكدة بأنه يمكن أن يشترك في المعرض كافة الصناعات المختلفة في المملكة الآمرة والمنفذة بما يدعم تنمية القطاع والاستثمار الصناعي من خلال إبرام عقود للتنفيذ وخلق فرص استثمارية حقيقية تشجع سيدات ورجال الأعمال لدخول القطاع الصناعي بكثافة وتنويع الاقتصاد الوطني.ونوهت الجريسي إلى أن الأهداف المرجوة من المعرض العكسي بدعم النسيج الصناعي المحلي، وتشجع المؤسسات الصناعية على التخصيص في مجال التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية لمن يريد دخول مجال الاستثمار، وأن يسهم في توزيع العمل بين المؤسسات الصناعية بشكل محكم، وأن يساعد على الجودة العالية في الإنتاج والسرعة في الإنجاز ومواكبة التطور العالمي والمنافسة الدولية، وللمساهمة في الحد من نزف العملات الصعبة التي تستخدم في استيراد منتجات من الخارج يمكن إنتاجها محليًا بجودة عالية، وأشارت إلى أنه قد يسهم بشكل غير مباشر بتشغيل العمالة الوطنية وتقليص نسبة البطالة.