مضت تسع سنوات، وربما أكثر، على زيارة الملك عبدالله التاريخية إلى الأحياء الفقيرة في مدينة الرياض، حينما كان وليًّا للعهد، فأطلق الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، بعدها بسنوات تم إقرار إنشاء 300 ألف وحدة سكنية للفقراء، ولم تفعل وزارة الشؤون الاجتماعية أي شيء تجاه هؤلاء، لم تنشئ مسكنًا واحدًا، ولم تحدد خط الفقر في البلاد، ولم تحصر عدد الفقراء والمحتاجين، في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات التضخم بشكل مخيف، وتزداد معدلات البطالة، حتى أصبحنا نبتسم بحزن ونحن نسمع من يلقبنا ببلد المليون عاطلة!

هناك أفكار رائعة، من شأنها أن تخلّص البلاد من الفقر والبطالة معًا، كمشروع الأسر المنتجة الذي ترعاه وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن ماذا تنفع أن تسكب قطرة بيضاء من الأمل في بحر أسود من الفقر والإحباط، حتمًا لن يتغير لون الفقر، ولن يجد الفقراء ما يسعفهم من غائلة الفقر. أتمنى ألا يظهر لنا وزير أو مسؤول يطالب بإنشاء هيئة أو وزارة للفقر، فقد مللنا من الجهات الحكومية التي تمتص ميزانية الدولة دونما فائدة تذكر، دون أن نتخفف من روتين الانتظار وبطء الإجراءات، حتى أصبحت البيروقراطية تأكلنا في اليوم عشرات المرات، ألم تكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة واحدة؟ ها قد انفصلت إلى وزارتين، وبميزانيتين مستقلتين، ماذا جنينا من ذلك، هل حلّت وزارة العمل بطالة السعوديين؟ هل قننت استقدام العمالة وحدّت من هروبهم وانفلاتهم في البلاد؟ أم أنها مشغولة بالنطاقات والألوان الأصفر والأحمر، بينما البطالة بين السعوديين تزداد؟ هل ظهرت عقود موحدة للعمالة المنزلية وتم ضمان حق المواطن ضد هروبهم أم ظهرت لنا سوق سوداء مخيفة في بيع العمالة المنزلية لم تمرّ بنا منذ أن دخلت أول خادمة منزلية إلى البلاد؟

وماذا فعلت وزارة الشؤون الاجتماعية بعد استقلالها كوزارة واحدة؟ هل تفاعلت مع إستراتيجية معالجة الفقر؟ هل حددت خط الفقر وحصرت عدد المواطنين ممن يعيشون تحت هذا الخط؟ أم انشغلت بملاحقة قوائم الضمان الاجتماعي وحذفت من حذفت منهم كي تثبت للقيادة أنها تحافظ على ما يمس المال العام، في الوقت الذي استفادت من خدماتها 55 ألف خادمة منزلية هاربة؟ هل يعقل هذا، ولماذا يبقى المواطن خلف خط اهتمامات الوزارة، وكل ذنبه أنه لا يحمل بطاقة إقامة أجنبي!

ما يحزّ في النفس، أن هذه البيروقراطية والبطء والإهمال، قد يحيلها بعضهم إلى ندرة الكوادر الوظيفية في الوزارة، أو قلّة عدد الموظفين فيها، لكن التقرير الذي رفعته الوزارة إلى مجلس الشورى، يقول: إن لديها 625 وظيفة شاغرة، لماذا إذن لم يتم إشغال هذه الوظائف بشباب سعوديين طموحين، تتولى كل مجموعة منهم إدارة أحد هذه الملفات العالقة: الفقر، مساكن الفقراء، تطوير برنامج الأسر المنتجة وتعميمه، المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، حل مشكلات دور الفتيات، متابعة قضايا الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبوين، دور المسنين...إلخ.