استضافت سفارة نيوزلندا في الرياض مؤتمرا جمع ما يقارب 100 من قادة رجال الأعمال في السعودية ورجال الأعمال من نيوزلندا المقيمين بالمملكة، بهدف تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين.

وتابع الجميع عرضاً توضيحياً قدّمه المفوض التجاري النيوزيلندي في الشرق الأوسط وإفريقيا «ستيف جونز» وبحضور السيد «رودني هاريس» سفير نيوزلندا في المملكة.

وفي تصريح له حول اللقاء أكد سعادة السفير «رودني هاريس» على أهمية هذا اللقاء لضمان تواصل الاهتمام بالاستثمار في كلا البلدين، وقال: «تشهد العلاقات بين السعودية ونيوزلندا تقارباً ملحوظاً انطلاقاً من المصالح المشتركة، وهو ما ينعكس بوضوح في توسيع العلاقات الدبلوماسية وإنشاء قنصلية عامة للسعودية في «أوكلاند»، التي تمثل الآن أكبر حضور دبلوماسي في نيوزلندا».

وأضاف «هاريس»: «يتجلى التعاون والثقة بين البلدين واضحاً عند النظر إلى قطاعين اثنين هما منتجات الألبان والتعليم، حيث تعد صناعة الألبان أكبر استثمار نيوزيلندي مستقل في السعودية، وتبلغ قيمة الاستثمار في مصنع «فونتيرا» بالدمام نحو 25 مليون دولار، وفيما يتعلق بقطاع التعليم فإن نحو 7000 من الشباب السعودي يتلقون دراستهم في جامعات نيوزلندا، من بينهم أكثر من 4000 طالب ضمن برنامج الملك عبد الله لابتعاث الطلاب».

وخلال العرض التوضيحي استعرض «جونز» فوائد الاستثمار في نيوزلندا بالنسبة للشركات ورجال الأعمال السعوديين، حيث أوضح كيف أن نيوزلندا من الدول الحديثة الحرة الخالية من القيود التي تعيق الاستثمار مثل الدول القديمة، بالإضافة إلى طبيعتها النظيفة والخضراء، مشيراً إلى أنه في يونيو الماضي منح مشروع العدالة العالمي نيوزلندا لقب أقل دول العالم تلوثاً وفق مؤشر سيادة القانون، كما حصلت نيوزلندا في عام 2010 على أول دول من دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى دول الدنمارك وسنغافورة.

تمثل السعودية سوقاً تصديرية هامة بالنسبة لنيوزلندا، وخاصة للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتشير آخر الأرقام التجارية إلى نمو صادرات الأغذية والمشروبات من نيوزلندا إلى السعودية بنسبة 35% خلال 2009/2010.

وفي العرض التوضيحي حدد «جونز» خمسة قطاعات رئيسة تهدف هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية إلى مساعدة الشركات النيوزيلندية العاملة فيها على توسيع وتطوير أعمالها في السعودية، وتشمل الأغذية والمشروبات والقطاع البحري والطيران وتقنية المعلومات والاتصالات، وبوجه خاص قطاع الصحة والخدمات المهنية والاستشارات.