Wednesday  21/09/2011/2011 Issue 14237

الاربعاء 23 شوال 1432  العدد  14237

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

خلال ندوة بحث التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.. وزير الخارجية يعلن:
المملكة تساهم بـ10 ملايين دولار لميزانية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لثلاث سنوات

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيويورك - واس

رحبت المملكة العربية السعودية بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأعلنت مساهمتها بمبلغ عشرة ملايين دولار لتغطية ميزانيته لثلاث سنوات، وأكدت مساندتها لجميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة السادسة والستين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم أمس الأول في حفل تدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي دعا إلى تأسيسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وفيما يلي نص الكلمة:

معالي رئيس الجمعية العامة معالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة السيد الرئيس بداية ترحب المملكة العربية السعودية بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما يسر حكومة المملكة أن تساهم في تغطية ميزانيته لثلاث سنوات بمبلغ عشرة ملايين دولار. إن تدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يأتي تتويجاً لمقاصد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض خلال شهر فبراير 2005م بحضور ومشاركة ما يقارب من (60) دولة، والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية، وما نجم عنه من توصيات دعت إلى تعزيز الجهود الوطنية والعالمية من أجل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها. ومن ذلك تأييد مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة الذي حظي بتأييد واسع من قبل المنظمات الدولية والإقليمية كحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية اللاتينية، والحوار الآسيوي الشرق الأوسطي (آميد) وتمت الإشارة إليه في إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

إن من شأن هذا المركز أن يشكل أول مؤسسة أممية متخصصة في مكافحة الإرهاب، باعتباره من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، والمملكة من جانبها لن تتوانى عن دعم أي جهد دولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، انطلاقاً من عقيدتها وثقافتها وتراثها وسياستها المناهضة للإرهاب والرافضة له، بكل أشكاله وصوره، وأياً كانت أهدافه أو جنسيته أو العقيدة التي ينتمي إليها. ونأمل أن يساهم هذا المحفل الذي تمثل فيه جميع دول العالم، في التعريف بظاهرة الإرهاب دون انتقائية أو ازدواجية ومعالجة أسبابه واجتثاث جذوره، ومكافحته بكل حزم لدعم الاستقرار والأمن الدوليين. إن مملكة النرويج التي ما فتئت تقف إلى جانب تحقيق الأمن والسلم في العالم وقيم العدل والمساواة، لم تسلم من هذه الأعمال الإرهابية ولم تكن بمنأى عنها. وحكومة المملكة العربية السعودية تعبر عن إدانتها الشديدة لهذه التفجيرات الإرهابية الشنيعة التي أودت بحياة العديد من الضحايا الأبرياء، وتتقدم ببالغ العزاء والمواساة لمملكة النرويج حكومة وشعباً ولأسر الضحايا.

إن هذه التفجيرات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لا توجد أي دولة في العالم بمنأى عن الإرهاب، وأكدت مجدداً أن الإرهاب لا دين ولا مجتمع ولا عرق له، كما أن هذه الأعمال المشينة لا يمكن أن تمثل بأي صفة كانت قيم ومبادئ الدين أو المجتمع الذي ينتمي إليه الإرهابيون. إن الإسلام أيها السيدات والسادة، لا تمثله فئة ضالة من المسلمين، احترفت الإرهاب، وسعت إلى خلق انشقاق بين المسلمين وسائر الحضارات الإنسانية، بل يمثله ما يقارب المليار ونصف المليار مسلم حول العالم، وحضارة إنسانية لأربعة عشر قرناً من الزمان، وقيم تنبذ الإرهاب والتعصب وتحث على المحبة والسلام والوئام، وتنتهج مبدأ التسامح والتعاون مع الحضارات والأديان والمعتقدات، لا التصارع والتناحر فيما بينها، إن هذا النهج أكده خادم الحرمين الشريفين في مبادرته الضافية للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، ترسيخاً لهذا المبدأ، وتأكيداً لهذا النهج.

السيد الرئيس لقد عانت المملكة العربية السعودية مثلها مثل العديد من دول العالم، من العمليات الإرهابية، وتعاملت معها بكل صرامة وجدية، ساندها في ذلك الشعب السعودي الذي وقف صفاً واحداً مع قيادته في محاربة هذه الظاهرة الدخيلة على الوطن، والمنافية لمعتقداته وثقافته. ولم تقتصر سياسة المملكة على التعامل أمنياً مع هذه الظاهرة، بل اتسمت بالشمولية في التعامل مع الفكر الضال المؤدي إليه، وقطع كل سبل التمويل عنه. إن ما حققته المملكة من خطوات في مجال مكافحة الإرهاب، وما تقوم به العديد من دول العالم في هذا الشأن على المستوى الوطني، يظل في حاجة إلى جهود إقليمية ودولية موازية تعمل على تفكيك شبكاته وخلاياه، وذلك عبر تنفيذ أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها، وتؤكد على أهـمية اعتماد إجراءات مدروسة بدقة في هذا الإطار. ويحدونا الأمل أن يسهم المركز في تحقيق هذه الغايات، وتقوية دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، والعمل جنباً إلى جنب مع لجان الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وزيادة فعاليتها والتنسيق معها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة