كان المساس بطبيعة ومستوى أداء المؤسسات الحكومية - ولاسيما الخدمية - من المحظورات الاجتماعية، فضلاً عن مقاربتها صحفياً، أو التطرق إلى نتائج أجهزة الرقابة حولها.

* وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - عاشت الصحافة السعودية فترة ذهبية من حيث هامش الرأي والمهنية الصحفية، ومتابعة ومقاربة السلوك الإداري في أجهزة الدولة, وواقع التنمية ومشروعاتها وصولاً إلى كشف ونشر مظاهر سوء الأداء، وأوجه القصور الذي يعتور أداء بعض تلك الأجهزة, توازياً مع حالة ذهنية ومشهداً للوعي تعبِّر عنه وسائل ووسائط الاتصال الإلكتروني. حتى أصبح نقد أداء الأجهزة الخدمية ومنسوبيها، وكشف مظاهر القصور في أدائها فيها (مادة) تتنافس عليها الصحف والمواقع التفاعلية.

* وأصبح بوسع المواطن مطالعة تقارير أجهزة الرقابة حول عدد من الأجهزة الحكومية وفق ما تنشره الصحف المحلية, والتقرير بمواده الكثيرة، وتفصيلاته المتعددة يعد مثالاً للشفافية من جهة، وفعالية الجهاز الرقابي من جهة أخرى.

وما أكثر الأجهزة التي تعاني الأدواء ذاتها، وتعيش بين جنباتها ودهاليزها تدني مستوى الأداء والبيروقراطية, وهدر المال والجهد والطاقات؛ لأن أولئك أمنوا المحاسبة، تحت وطأة نوم الضمير أو موته, أو انعدام الإحساس بالمسؤولية الوطنية.

* ويتوَّج عصر المكاشفة وتحرير معنى المسؤولية، وتنقيته من الشعارية, إلى الممارسة والتطبيق؛ بالأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة مكافحة الفساد.

التي تتكامل جهودها مع مهام الأجهزة الرقابية الأخرى - مع خصوصية مهام واستقلال إداري واعتباري وتنظيمي لها - وصولاً إلى المتابعة والمحاسبة والمساءلة ليعي كل مسئول أن ثمة من يقيِّم أداءه، ويسائله لماذا فعلت؟ وكيف فعلت؟ ولم لم تفعل؟

* لم يعد يكفي تبرير مسؤول العلاقات في هذا الجهاز أو ذاك.

بل ذلك الصفحة الأولى من (ملف) أصبح الواجب إتمام كل استحقاقاته؛ من مساءلة، وتحقيق ومحاسبة، ليعي الجميع أنهم في وارد المتابعة والمراقبة والتقويم والعقاب, إن كان ثمة ما يستوجب العقاب.