نحتفل في هذا اليوم التاريخي بالذكرى الحادية والثمانين لتوحيد المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- فهو يوم إشراق لهذا الوطن الغالي وانطلاق لمسيرة أمة تجسدت وحدتها في الالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، حيث يفتخر شعب المملكة بنقل صورة حقيقة للعالم لما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات ومن خلال برامج ومشاريع طموحة ترجمت الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني يحفظهم الله وتوجيهاتهم الحكيمه تجاه توفير كل مقومات العيش الكريم ورفاهية المواطن السعودي الذي أصبح يشعر بالاستقرار والأمان على تراب وطنه وينعم بخيراته.

وراح يروي لمن حوله وللأجيال القادمة قصة ملك يحبه شعبه ويفتخر به أمام العالم أجمع. الأمر الذي يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة مما أعطى رسالة لجميع المستثمرين في الخارج إلى ما تنعم به المملكة ولله الحمد من استقرار سياسي واقتصادي.

وإنه لمن دواعي سروري واعتزازي بهذه المناسبة المباركة أن أشير إلى بعض الإنجازات التي تحققت في قطاعي التجارة والصناعة خلال مسيرة الخير والبناء وأن أعطي نبذه موجزة عن الاقتصاد السعودي:

- تعتبر المملكة أكبر الاقتصاديات في الشرق الأوسط.

- تحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره.

- تحتل المملكة المرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز.

- تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم وعضويتها في (G20).

- احتلت المركز 11 عالمياً بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال.

- احتلت المركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي.

- احتلت المملكة المرتبة 15 بين أكبر المصدرين للسلع في العالم.

- احتلت المملكة المرتبة 21 بين أكبر المستوردين للسلع في العالم (باستثناء التجارة البينية لدول الاتحاد الأوروبي).

-احتلت المملكة المرتبة 28 بين أكبر المستوردين للخدمات في العالم.

- احتلت المملكة المرتبة 7 في مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية.

- مساهم رئيس في تنمية اقتصاديات دول العالم الثالث.

كانت المملكة وبرؤية حكيمة من خادم الحرمين الشريفين أيده الله من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات لمعالجة النقص في الغذاء العالمي، وذلك من خلال مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج والتي من أهدافها:

التصدي لمشكلة الأزمة الغذائية، باتخاذ إجراءات مناسبة، وتأمين العيش الرغيد للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي.

إيجاد مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل: الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية. بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية بصفة مستدامة.

كما قامت المملكة بإقرار الخطة الوطنية للإستراتيجية الصناعية للمملكة والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة الصناعة في الدخل القومي بحلول عام 2020م وأن تكون الصناعة هي الرائدة في اقتصاديات الوطن.

كما جاء انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، كخطوة إيجابية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية وأضاف أبعاداً اقتصادية عديدة وأضفى على الاقتصاد الوطني المزيد من الانفتاح والحيوية وكفل له التكامل والاندماج في بوتقة النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.

تم إقرار نظام مستقل للمنافسة يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وأتى هذا النظام انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.

لقد بلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 1432هـ (4952) مصنعاً في مختلف الأنشطة الإنتاجية، مجموع رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو (508) مليار ريال.

تم تدشين مؤشر لأسعار السلع الاستهلاكية يعرض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية في عدد من المراكز التجارية في (27) محافظة من محافظات المملكة بصفة يومية.

تم إنشاء مركز للتفاعل مع المستهلك بوزارة التجارة والصناعة لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين عن المخالفات التجارية من خلال هاتف مجاني مباشر يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وتطبيق العقوبات حيال المخالفين.

(*) وزير التجارة والصناعة