الجزيرة ـ واس:

شهدت المدن الصناعية توسعاً خلال الفترة الماضية وبلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة 4952 مصنعاً منتجاً بنهاية الربع الثالث من العام 1432هـ تمثل جانباً من ازدهار اقتصادي صناعي حول المملكة خلال

فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع العديد من المنتجات فضلاً عن تصدير جزء منها.

وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع بنحو 509 مليارات ريال فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل‌. ويعود هذا التطور الذي حققته المملكة في الصناعة إلى اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع الحيوي والذي تمثل في قيام خادم الحرمين الشريفين بثلاث زيارات لمدينة الجبيل الصناعية منذ توليه الحكم حيث أسس وافتتح -أيده الله- مشروعات عملاقة مما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ 676 مليار ريال، فيما بلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما 42 مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من 400 مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة. كما زاد حجم الإنتاج على 106 ملايين طن سنوياً ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2).

وتم في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الخير والثانية في رابغ وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعي والتي بلغت حتى نهاية العام 1431ـ1432هـ 3226 قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 87.5 مليار ريال قدمت للمساهمة في أنشاء 2284 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.

كما تقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها الأمر الذي انعكس إيجاباً على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة في الوقت الذي توزع فيه عدد المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (منتجات غير معدنية) ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات ثم الصناعات الكيماوية ثم المنتجات البلاستيكية ثم الصناعات المعدنية تليها صناعات الأثاث ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من النشاطات.

المشاريع الصناعية الممولة

استحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة على النسبة الأكبر من المشاريع الممولة والتي بلغ عددها (97 مصنعاً) بنسبة 40.8 %من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 208 مليارات ريال تليها صناعة المواد والمنتجات الكيمائية التي بلغت 548 مصنعاً بقيمة إجمالية للتمويل بلغت نحو 79 ملياراً بنسبة 15.3% ثم صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 795 مصنعاً بمبلغ 53.9 مليار ريال بنسبة 10.5%من إجمالي التمويل تلتها الصناعات الأساسية للمعادن 315 مصنعاً بقيمة 43.8 مليار ريال تمثل 8.6%.

وبلغ عدد مشاريع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 775 مصنعاً بـ 42 مليار ريال بنسبة 8.2% فيما بلغ عدد هذه الصناعات الخمس 2530 مصنعاً بإجمالي تمويل تمويل بلغ 426 مليار ريال بنسبة 51%من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83% من إجمالي تمويلها.

وحول مؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بالمملكة نمواً إيجابياً في 2010م بمعدل 5% مقارنة بنحو 2.2% في العام 2009م فيما زاد إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو 10.1% في 2010م إضافة إلى مساهمة القطاع بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية إذ بلغت الصادرات السلعية غير البترولية في2010م نحو 124 مليار ريال بارتفاع 14% عن ما تم تصديره في 2009م.

كما يتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني إضافة إلى تقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع.. ومن بين إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة والمرخصة من قبل وزارة التجارة حتى نهاية 2009م يوجد 2811 مصنعاً منتجاً تعمل بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي بإجمالي تمويل يقدر بنحو 444 مليار ريال توظف ما يزيد عن 242 ألف موظف وعامل لتشكل هذه المصانع 62.3%من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة بنسبة 112.6%من إجمالي تمويلها. ويتم العمل حالياً على تبني إستراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة.

آليات تنمية القطاع الصناعي

وتتركز الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي على نواحي متعددة أهمها تعزيز القاعدة الصناعية وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية وتطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات المساندة للصناعة وتوسعة مشاركة القطاع الخاص إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة.

وقد أنشئت شركة سابك عام 1396 لمواكبة الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية لتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لإنتاج المعادن والأسمدة والمواد البتر وكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية.

وامتد نشاط سابك التسويقي إلى أكثر من 100 دولة من خلال 18 مجمعاً صناعيا بلغت طاقتها الإنتاجية في نهاية عام 2009م (59) مليون طن متري بزيادة 4% عن العام 2008م سوق القسم الأكبر منها عالمياً بعد تلبية متطلبات الأسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 46 مليون طن متري بزيادة نسبتها 5% مقارنة بنحو 43.7 مليون طن في العام 2008م.

ونفذت سابك سلسلة من مشاريع التوسعة حتى عام 2010م تستهدف بلوغ إجمالي طاقتها السنوية 64 مليون طن. وانضم في العام الماضي 2010م مجمعان جديدان إلى منظومة إنتاج البتروكيماويات وهما مشروع سابك المشترك مع شركة البترول والكيماويات الصينية (سينوبك) (سابك تيانجين البتروكيماويات) في تيانجين الصين ومجمع شركة (كيان السعودية) في الجبيل والتي أدت هذه التوسعات إلى زيادة إنتاج المواد الكيماوية لدى سابك بأكثر من خمسة ملايين طن متري في العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة فيما من المتوقع تصاعد الإنتاج مرة أخرى ليصل إلى أكثر من 8 ملايين طن متري خلال العام الحالي 2011م وذلك عند تشغيل جميع المصانع الجديدة بكامل طاقتها الإنتاجية.

توسع المدن الصناعية ونمو القطاع تم إنشاء 26 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها سواءً تطويراً كلياً أو جزئياً نحو 76 مليون متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن. وبلغ عدد المصانع لتلك المدن حتى عام 2010م 3000 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار ريال يعمل بها أكثر من 185 ألف عامل فيما أشار تقرير صادر عن هيئة المدن الصناعية عن خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن المملكة بحلول نهاية 2015م، وتشمل الخطة تأسيس وتطوير وتوسعة العديد من المشاريع بتكلفة بلغت 7 مليارات ريال.

وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلاً علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432ـ1433هـ مبلغاً قدر بأكثر من 6.3 مليارات ريال لغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية ولمشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الخير.

وكانت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431ـ1432هـ ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من 4.7 مليارات ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل, وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى.

كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الخير وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الخير, وبلغت تكاليف المشاريع أكثر من 1.5 مليار ريال فيما شملت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430ـ1431هـ مشاريع جديدة في هاتين المدينتين (الجبيل وينبع) لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل2 وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) مليون متر مربع وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى. وتضم هاتان المدينتان 295 مصنعاً للصناعات الأساسية والمساندة والخفيفة ويعمل بهما ما يزيد عن 130 ألف عامل.

وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل ‌للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة ويعد قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية فيما يتكون قطاع الصناعات التحويلية الأخرى من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات.