فُجعنا في آخر أيام رمضان بوفاة خمسة أطفال في حريق بريدة، شفّع الله بهم والديهم. ولعل أكثر ما أحزن قلوبنا عدم قدرتهم على إنقاذ أنفسهم، بعد هربهم إلى الدور العلوي، إذ كان باب السطح العلوي مقفلاً.
إن عدم وجود مخارج للحريق في الوحدات السكنية، كان ولا يزال سبباً رئيساً في تزايد عدد ضحايا حرائق المنازل.
وهنا، يجب ألا نتسامح في محاسبة المسؤول عن هذه السلبية المنزلية.
ولا تقولوا لي أن إلزام كل بيت بتوفير مخرج حريق سيكون مستحيلاً.
فكما هناك من يمر على البيوت ليقرأ عدادات الكهرباء، وكما هناك من يراقب البيوت، على أمل أن يجد تسرباً للمياه أو مخالفات ما بعد البناء ليحرر المخالفات الباهظة، سيصبح بالإمكان المرور سنوياً على كل بيت للتأكد من أن أصحابه ملتزمون بتخصيص مخرج للطوارئ.
كما بالإمكان أن تقوم كل وحدة دفاع مدني في الأحياء الرئيسية بالتعاون مع المختصين للقيام بهذه المهمة، طالما أن العاملين في هذه الوحدات لا يعملون طيلة الأربع وعشرين في إطفاء الحرائق! وهذا سيكون له فائدة إضافية، فسيعرف رجال الإطفاء مواقع البيوت، بدل أن يوصِّف أصحاب البيت، وهم في حالة الهلع من الحريق، بيوتهم للدفاع المدني.
