Monday  26/09/2011/2011 Issue 14242

الأثنين 28 شوال 1432  العدد  14242

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

رأي الجزيرة

 

تفعيل دور المرأة السعودية

 

كعادته، وكما اعتاد السعوديون جميعاً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في اتخاذ المبادرات والقرارات الإيجابية الحاسمة المؤثرة، والتي تشكِّل بدايةً لمرحلة مضيئة في مسيرة الوطن المنطلق بعزم قادته وأبنائه رجالاً ونساء، في تحقيق التغيير إلى الأفضل وفق منطلقات التحديث والتطوير، مع التمسك بالأصالة والقيم.

وهكذا، فقد جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى عضواً ابتداءً من الدورة القادمة، وفق الضوابط الشرعية، ومنحها ترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية، والمشاركة في انتخاب المرشحين.. جاء متوافقاً مع مكانة المرأة في الإسلام في شتى العصور ودورها في المجتمع، إذ لا يمكن لأي مجتمع يتطلع إلى التطور وتحقيق تنمية متوازنة أن يهمل أسهام المرأة. ولقد حفل التاريخ الإسلامي بمواقف للمرأة المسلمة لا يمكن تهميشها، وتعد قاعدة للأخذ بها.. منها صواب الرأي والمشورة منذ عهد النبوة، وقد ثبت لنا التاريخ مشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية. ويقدم التاريخ الإسلامي الكثير من الشواهد والأدلة على أهمية الأخذ بمشورة المرأة ودورها في تنمية المجتمع مروراً بعهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا.

هذا التأكيد الذي أورده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعزز ما أتخذه -رعاه الله- ويقدم الدليل الشرعي والمنطقي لهذه الخطوة التي ستعزز ضمناً مسيرة التطوير والإصلاح والتحديث التي يشهدها وطننا، والتي ترفض أي تهميش لدور المرأة في المجتمع السعودي في كل مجالات العمل، وفق الضوابط الشرعية.

وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الملتزم بالشريعة الإسلامية، والمنفتح على الجميع، تشاور مع الكثير من العلماء في هيئة كبار العلماء وآخرين من خارجها، وهؤلاء الذين لا يشك أحد في مستواهم العلمي وقدرتهم على تميز الصواب استحسنوا توجه الملك وأيدوه، وهو ما يعزز النظرة والتوجه الصائبين لخادم الحرمين الشريفين الذي سعى من خلال هذا القرار ومن قبله في القرارات السابقة لتحقيق ما يعظِّم عزَّة وكرامة المواطنين والحفاظ على مصالحهم دون تميز أو غبن لأي فرد من أفراد المجتمع رجلاً أو امرأة.

لهذا، ومثل ما أكد - حفظه الله- فمن حقه علينا جميعاً أن نقدم الرأي والمشورة الصحيحين وفق ضوابط الشرع، وثوابت الدين. أما من يخرج على تلك الضوابط فهو مكابر وعليه أن يتحمَّل مسؤولية تلك التصرفات... مسئولية تتطلب محاسبة، لأنه يعاند ويكابر ويتنطع مجاهرة في تعطيل الدين والعقل ومصلحة المجتمع المسلم.

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفجوال الجزيرةالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة