الرياض - إبراهيم الناشري

تفاعلت الأوساط الاجتماعية مع القرار الملكي المتعلق بالسماح للمرأة السعودية بالمشاركة في عضوية المجالس البلدية والتمثيل في مجلس الشورى بشكل رسمي اعتباراً من الدورة القادمة لكل منهما، ولقي حديث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تأييدا شعبيا كبيرا، حيث أكد الملك المفدى في كلمته السنوية التي ألقاها أمس في مجلس الشورى في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة أن ذلك يأتي في إطار تمكين المرأة السعودية من أخذ حقوقها والمشاركة في صناعة القرار، حيث أشار - حفظه الله - إلى «أننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية»، مؤكداً أن قرار السماح بالمشاركة جاء بعد التشاور مع كثير من العلماء في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه، وأيدوه.

«الجزيرة» بدورها تواصلت مع المسؤولين للتعليق حول القرار الملكي الخاص بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية في دورتها القادمة، وأكدوا على أن هذا القرار جاء في توقيت مهم جداً لتمكين المرأة من القيام بدورها في خدمة المجتمع والمساهمة في بنائه. وأشار رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية ترحب بهذه المبادرة السامية التي تمكن المرأة من الحصول على حقوقها من خلال التمثيل في عضوية المجالس البلدية وكذلك مجلس الشورى، وألمح إلى أن المرأة يجب أن تأخذ دورها كاملا في المجتمع وتكون مشاركة في صناعة التوجهات العامة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

وقال في حديث مع «الجزيرة»: إن القرار الملكي السامي الصادر أمس جاء موافقا لدعوات سابقة كانت قد دعت لها الجمعية لغرض تمكين المرأة من المشاركة في الانتخابات وكذلك مجلس الشورى، مثنيا في الوقت نفسه على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين التي جاء فيها التأكيد على عدم تهميش دور المرأة.

وعن قيام الجمعية بعملية المتابعة للوقوف على جميع الترتيبات اللاحقة لإشراك المرأة في الانتخابات، أشار إلى أن الجمعية سيكون لها دور بتقديم النصح والمشورة من خلال المنتسبات لها من المختصات أو من خلال المستشارات اللاتي يمثلنها ويعملن غير متفرغات في مجلس الشورى.

وأفاد رئيس جمعية حقوق الإنسان أن إعلان مشاركة المرأة في الدورة القادمة للانتخابات والشورى ستمكن من الإعداد لهذه المشاركة بشكل جيد «مازال هناك متسع من الوقت لإشراك المرأة في هذين الموقعين الهامين، والآن الدور انتقل إلى النساء ومدى استعدادهن لتحقيق هذه الرغبة السامية من خلال الحضور ورسم الاستراتيجيات القادمة لضمان مشاركة فعالة ومؤثرة».

واعتبرت الناشطة الاجتماعية هتون أجواد الفارسي أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود وعضو حملة بلدي الداعية إلى إشراك المرأة في الانتخابات أن قرار السماح بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية قرار تاريخي ننتظره منذ سنوات، وقالت: «كلنا أمل في أن يكون تطبيق هذا القرار على أرض الواقع بالصورة التي توازي تطلعاتنا وتلبي احتياجاتنا ومتطلباتنا»، مشيرة إلى أهمية المساواة في المقاعد بين الرجال والنساء. واقترحت الفارسي بمحاولة العمل على تطبيق هذا القرار اعتبارا من الدورة الحالية للانتخابات البلدية التي تجري عملية الاقتراع لها الخميس المقبل، وأوضحت: «بالإمكان تأجيل العملية أسابيع لتمكين المرأة من الدخول، أو إيجاد آلية أخرى بحيث تشارك المرأة عبر مقاعد التعيين ويخصص جزء منها للنساء على أن تكون مشاركتها الفعلية اعتبارا من الدورة القادمة وفق القرار الملكي».