الجزيرة - الرياض

خلص التقرير الذي أجراه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC إلى أن الإصلاحات الحكومية تعزز الفرص الاقتصادية للمرأة ولكن الوضع يستدعي خطوات أكبر.

ويرى التقرير أن المرأة لا تزال تواجه عقبات قانونية وتنظيمية لتشارك مشاركة كاملة في الاقتصاد. ويرى وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في المملكة، والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير بعنوان «المرأة، الأعمال التجارية وقانون عام 2012: إزالة الحواجز المعوقة للاشتمال الاقتصادي» أنه في حين أن 36 اقتصادًا قام بتخفيض الخلافات القانونية بين الرجال والنساء، مازال 103 من أصل 141 اقتصاد يفرض اختلافات قانونية على أساس التمايز بين الجنسين على الأقل في واحد من المؤشرات الرئيسة للتقرير.

ويعرف التقرير أيضًا 41 قانونًا وقاعدة تنظيمية التي أدخلت إصلاحات ما بين يونيو 2009 ومارس 2011 التي من شأنها تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة. على الصعيد العالمي، تمثل النساء 49.6 في المئة من السكان ولكن فقط 40.8 في المئة من القوة العاملة في القطاع الرسمي. ربما يرجع تفسير هذه الفجوة إلى التمييز القانوني بين الرجال والنساء.

ويبين التقرير أن الاقتصادات ذات التمايز القانوني الأكبر بين الرجال والنساء، في المتوسط، تبدي مشاركة أقل للإناث ضمن القوة العاملة في القطاع الرسمي.وتتناسب التنافسية والإنتاجية مع كفاءة تخصيص الموارد بما في ذلك الموارد البشرية، حيث إن الاقتصاد يعاني عندما يمنع نصف سكان العالم من المشاركة بشكل كامل.

فمن المؤكد أنه ليس من المستغرب أن اقتصادات العالم الأكثر قدرة على المنافسة هي تلك حيث فجوة الفرص بين المرأة والرجل هي الأضيق.

ويقيس التقرير أشياء مثل قدرة المرأة على توقيع العقود، السفر إلى الخارج، إدارة الممتلكات، والتفاعل مع السلطات العامة والقطاع الخاص. في جميع الاقتصادات، تواجه المرأة المتزوجة المزيد من التمييز القانوني مقارنة مع النساء غير المتزوجات. في 23 من الاقتصادات، يتعذر للمرأة المتزوجة من الناحية القانونية أن تقرر أين تعيش، وفي 29 نظامًا لا يمكن أن تكون معترفًا بها قانونيًا كربة للأسرة.