الرياض - الجزيرة

حرص خالد بن عبدالرحمن العريدي -مرشّح الدائرة السابعة في انتخابات المجلس البلدي بمدينة الرياض- على أن يجمع بين العمل العام والعمل الإعلامي في خدمة بلده. فبعد أن شارك في تنظيم بعض لقاءات المجلس البلدي السابق، وقضى قسطاً كبيراً من حياته في خدمة الناس، واهتمّ بطرح مشكلات المواطن السعودي من خلال المنبر الإعلامي الذي يديره؛ راح يطمح إلى تنفيذ تصوّراته وأفكاره على أرض الواقع عبر ترشّحه في انتخابات المجالس البلدية المزمع إجراؤها في غرّة ذي القعدة المقبل.

بهذا الخصوص قال العريدي: «الحقيقة إنني أعمل في مجال العمل العام منذ مدة طويلة، وكثيراً ما شاركت في لقاءات المجلس البلدي والمساهمة متطوعاً في إعدادها وتنظيمها، كما أتاحت لي صحيفة تواصل الإلكترونية التي أصدرتها أن أكون قريباً من القضايا التي تهم المواطنين على امتداد المملكة، ومن بينها لا شك الدائرة السابعة التي أعايش مشكلاتها منذ زمن طويل، بحكم إقامتي فيها، وتفاعلي مع إخواني أهالي الدائرة، وقد توسم بعضهم فيّ الخير، ودفعوني دفعاً إلى ترشيح نفسي، وأنا شاكر لهم هذه الثقة، وآمل أن أكون عند حسن ظنهم».

وحول المجلس البلدي السابق، قال العريدي: «أدّى المجلس البلدي السابق دوراً كبيراً في وضع أسس قوية لأول مجلس بلدي تشهده مدينة الرياض، وكانوا بمنزلة روّاد هذا الطريق الصعب، خصوصاً أن الرياض العاصمة تمثّل واجهة المملكة، والقضايا تتفاعل فيها بصورة أكبر من غيرها من المناطق. ولا أنسى في هذا المقام أن أحيي أعضاء المجلس البلدي السابق على ما حقّقوه من طموحات لبّت كثيراً من رغبات أهل الرياض، وإن كانت الطموحات بلا سقف، وهو ما يستحقّ أن يستكمله المجلس القادم، والتجربة تحتاج إلى مزيد من الممارسة حتى تنضج».

وعن تقييمه لتجربة الانتخابات البلدية وإقبال المواطن السعودي، قال: «التجربة ما زالت وليدة، وتحتاج إلى مزيد من التطوير. وقد شهدت الانتخابات السابقة إقبالاً كبيراً من الناخبين لكونها المرة الأولى. وأتمنى أن يتكرّر هذا الإقبال هذه المرة أيضاً؛ لأنه دليل على وعي المواطنين بأهمية الممارسة الانتخابية؛ وصولاً إلى تفعيل دور المواطنين في صنع القرار».

وفي ختام حديثه، أكد العريدي حرصه على أن يكون برنامجه الانتخابي شاملاً كل ما يخصّ الدائرة السابعة؛ التي تعد من أكثر الدوائر الحافلة بالقضايا التي تهم المواطنين عامة في الرياض، وليس أهل الدائرة فحسب، مبيناً أن أهم أهداف هذا البرنامج تتوزّع على عدة محاور، أبرزها: تفعيل دور المواطن في صناعة القرار، وتوفير الخدمات العامة وتطويرها، والاهتمام بالبيئة ورفع مستوى الوعي بأهميتها بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء الإداري بالاعتماد على إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات.