الجزيرة- الرياض

اختتمت فعاليات اجتماع وزراء العمل والتوظيف بمجموعة العشرين في باريس يومي 26-27-9-2011م، بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه، وقد شهد الاجتماع الختامي مناقشة عدد من أوراق العمل المهمة، منها مناقشة تعزيز سبل الحماية الاجتماعية للجميع، وتعزيز الحقوق العمالية، واستخلاص الدروس من تجارب الدول لتحسين احترام الحقوق الاجتماعية العمالية، وأخيراً مناقشة تحسين الترابط لتقوية البعد الاجتماعي للإدارة العمالية، إضافة إلى اعتماد مشروع البيان الختامي.. وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي سترفع لقادة مجموعة العشرين في اجتماعهم القادم في مدينة كان في فرنسا من أهمها، تشكيل فريق عمل من حكومات دول العشرين، ويكون من اختصاصه بحث تشغيل الشباب، وما يُكلف به الفريق من مهام من وزراء العمل والتوظيف، وتقديم التقارير إلى وزراء العمل والتوظيف، وتكون مدة عمل الفريق عاماً كاملاً قابلاً للتجديد من قبل وزراء العمل والتوظيف، التأكيد على الدور الأساسي للحوار الاجتماعي للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه الحكومات لمعالجة قضايا عمل الشباب، العمل على تقريب وجهات النظر بين عالم التعليم وعالم العمل، حتى تتم عمليات الانتقال السلس من التدريب الطويل إلى الوظيفة اللائقة، تعزيز السياسات التي تعزز مضمون العمل من النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق فرص عمل نوعية، التفاعل بين النمو الاقتصادي والعمالة والحماية الاجتماعية، دمج العمالة كأولوية من أولويات السياسة الاقتصادية، الإعداد الجيد للشباب لإيجاد وظائف لائقة من خلال التعليم المزدوج العام والفني، والتدريب المهني، وخلق شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، الالتزام بتعزيز السياسات التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً لإضفاء الطابع الرسمي على قواها العاملة وتحسين ظروف العمل، بما في ذلك المشاريع النسائية، إجراء مزيد من التحليل والتوقعات على المدى المتوسط لمستويات العمالة العالمية وتقييم الآثار المترتبة على الاستجابات السياسية، للمساهمة في فهم أوسع للتفاعلات بين توليد العمالة والنمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، لدعم البلدان بناء على طلبها لتحديد الفئات الأكثر ضعفاً، والصعوبات التي تواجهها وسبل استخدامها لمساعدتهم على الاندماج بسرعة أكبر في وظائف جيدة، إن الاستثمار في الحماية الاجتماعية هو استثمار في العدالة الاجتماعية والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعل في السوق.

التوصية بأن منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى لهم دور كبير في تعزيز التعاون من أجل مساعدة الحكومات عند الحاجة، لتحديد السياسات الضريبية اللازمة للعب دورهم في المساهمة في التنفيذ التدريجي لبرامج الحماية الاجتماعية من جانب الحكومات، وفقاً للاحتياجات والظروف الوطنية.