القرار التاريخي للملك عبد الله - حفظه الله - في دخول المرأة عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية يمهد لإنشاء وزارة للمرأة التي أصبح وجودها ضروريا في ظل التغيرات التي ستشهدها بلادنا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. قرارات الملك عبد الله الأخيرة من عضوية المرأة في الهيئات الاستشارية والتنفيذية, والتوسع في الجامعات، والمدن الصناعية والاقتصادية الواعدة، ومحاولة استيعاب أكثر من مليون ونصف المليون من العاطلين تشكل النساء المليون, كل ذلك سيؤدي إلى تغير في نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

كما أن المرأة تشكل نصف سكان المملكة وتمثل رباطة جأش الأسرة، وبالتالي رباطة جأش المجتمع السعودي، وأيضا تتحضر الآن لتسلُّم مهام وظيفية مهنية وإدارية وميدانية لذا تحتاج إلى وزارة مستقلة تمثلها مثل دول العالم، وزارة تتولى شؤونها بصفتها عماد الأسرة ومسؤولة عن الطفولة وتنظيم الأسرة وإعداد الأجيال صحيا وثقافيا ونفسيا.. تأتي أهمية وزارة المرأة لأن شؤون وقضايا المرأة موزعة بين وزارتين هما: وزارة التربية والتعليم, ووزارة الشؤون الاجتماعية. فوزارة التربية تتولى الجانب التعليمي ورعاية الطفولة وما يتعلق برعاية الأمومة كونها تضم أكثر من (250) ألف معلمة, ووزارة الشؤون الاجتماعية تتولى الجانب الاجتماعي للمرأة والحقوقي والرعاية والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والأسرية. وهذه أعباء لا تقوى عليها وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها لأن مهامها ومسؤولياتها متعددة وموزعة على مناشط عدة داخل المجتمع بكل فئاته... كما أن وزارة التربية تركز في عملها على التعليم فقط بعد أن انتقلت قطاعات كبيرة عنها مثل الكليات الجامعية والقطاع الثقافي وأصبحت مهامها منصبة على التعليم وهذا يخلي مسؤولياتها عن شؤون الطفولة قبل سن الدراسة.

المرأة بحاجة إلى وزارة تساعدها على حل مشكلاتها وتطوير ذاتها وتأهيلها لإدارة الأسرة ومساعدتها لتتحصل على حقوقها الكاملة التي أذيبت داخل الممارسات الاجتماعية العامة، وتنازلت المرأة عن حقوقها المهنية بسبب السلوك والإجراءات الإدارية التي اتخذت في بداية صياغة الوظائف حيث أقصيت المرأة عن الكثير من الوظائف والمهن... وزارة المرأة تأخرت كثيرا على الرغم من وجودها في العديد من دول العالم بما في ذلك الدول الأوروبية التي سبقت العديد من الدول في حقوق المرأة وما زالت تبقي على وزارة المرأة... كما أن وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية لن تستمر طويلا بدور النائب أو البديل لوزارة المرأة خاصة بعد التوجهات التصحيحية الأخيرة التي قادها الملك عبد الله بإعطاء المرأة حقها في إدارة شؤونها العامة, لتحقيق طموحها وتطلعاتها بصفتها عضو فاعل وكامل الأهلية وشريك حقيقي في بناء المجتمع والدولة.