أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7-1-1424هـ. وقد أقرّ نظامها في 24-1-1428هـ. أي بعد أربع سنوات من قيامها، وحسب موقع الهيئة فإنه جار العمل على اللوائح التنفيذية للهيئة. أي أن عمر الهيئة ثماني سنوات وما زالت تعمل على وضع لوائحها التنفيذية؟!

لا أدري كيف تعمل الهيئة دون اكتمال لوائحها التنفيذية بما في ذلك لوائح التوظيف والجوانب المالية وغيرها من اللوائح؟!

وضمن قرارات إنشاء الهيئة ضرورة أن يكون لها معمل مركزي بمقرها ومعامل مركزية بالمناطق الأخرى حسب طبيعة عملها. طبعاً لم يتم إنشاء أية معامل حتى الآن، ولا نستغرب ذلك طالما وضع اللوائح يتطلب أكثر من ثماني سنوات، فالمقرات والمعامل قد تتطلب عقوداً من الزمن...!

أما الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة فهو وحسب النصوص المنشورة على موقعها، القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:

1- سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان.

2- مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات.

3- سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة.

4- دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها.

5- وضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها.

6- إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرّف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث. فضلاً عن وضع قاعدة علمية يُستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء.

7- مراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

8- تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.

كم حققت الهيئة من الأهداف المذكورة أعلاه؟ كيف تتمكن الهيئة في ظل عدم تأسيس معاملها من فسح الأدوية والمستحضرات والتحاليل والأغذية، بكفاءة وبالسرعة المطلوبة؟ أم أنها تتولى فقط ترجمة أو الاقتداء بقرارات بعض الأجهزة العالمية المماثلة؟ ما يخشى منه أن الهيئة ضلت الطريق في فهم معنى الرقابة؛ فبدلاً من تركيز جهودها على رقابة الغذاء والدواء في جانبه التجاري، من تصنيع واستيراد وتسويق، تحوّلت إلى مضايقة الأفراد في استخداماتهم الشخصية. على سبيل المثال عندما تطلب أو تشتري فيتامينات من خارج المملكة - لغرض شخصي وليس تجارياً - وتحاول طلبها عبر البريد يتم إيقافها بحجة تعليمات الهيئة، وقد تخسر قيمة تلك الفيتامينات والبريد دون تعويض، رغم امتلاء السوق المحلي بمنتجات مشابهه. المنع أسهل وسيلة في ظل عدم القدرة على فحص ما يرد وفي ظل عدم اكتمال السجلات. حتى ولو كانت دواء فطالما للاستخدام الشخصي هل للهيئة حق التدخل في منعه؟

هل ستتحوّل هيئة الغذاء إلى رقيب على استخدامات الأفراد؟ هل يطلب من جميع الناس أن يكونوا خبراء فيما تجيزه ولا تجيزه هيئة الغذاء أو الدخول في معاملات الحصول على موافقتها على استخداماتنا الشخصية من مستحضرات وفيتامينات وأعشاب وأدوية وأجهزه؟ هل ستراقب الهيئة كل من يحمل حبة دواء أو فيتامينات غير محظورة أمنياً في جيبه أو حقيبة يده؟ هل ينقص المواطن هيئة أخرى تتدخل في حريته الشخصية؟