القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

أخطر النائب العام المصري الدكتور عبد المجيد محمود وزارة العدل للتحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور عبد المحسن حمودة، الحارس القضائي على نقابة المهندسين والنقيب الأسبق لها، الذي يتهم فيه كلا من محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق، وجهاز مباحث أمن الدولة، بقتل نجله باسل عبد المحسن عمدًا.

وقامت الوزارة بانتداب القاضي مصطفى شرف الدين للتحقيق في الواقعة وقدم خالد فؤاد دفاع نقيب المهندسين الأسبق المحاضر والمستندات المذكورة في البلاغ التي تثبت الاتهامات الموجهة لمبارك وأن جهاز مباحث أمن الدولة هم مرتكبو تلك الواقعة، كما قدم أوراق ومستندات تثبت أن المجني عليه تم علاجه في مستشفى قصر المعادي على نفقة جهاز مباحث أمن الدولة، حيث تم نقله إلى المستشفى من مقر الجهاز الذي كان معتقلاً فيه عام 1985 كما طالب الدفاع بحضور كل من الرئيس السابق، وحضور أحمد رشدى، وزير الداخلية وقتها، وطلب القاضي تأجيل حضور المتهم لحين استكمال المستندات لتوجيه التهمة.