الجزيرة - سعود الشيباني:

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأربعاء جلستها الثالثة لاستكمال نظر القضية المرفوعة على امرأة سعودية بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنياً وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.

وقد استمعت المحكمة في هذه الجلسة لرد المدعي العام على إجابة المُدعى عليها التي قدمتها مكتوبة للمحكمة في الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 14-10-1432هـ، حيث أشار المدعي العام إلى الأدلة التي تضمنتها لائحة الدعوى ومنها اعترافاتها المصدقة شرعاً وتضمنت إجابة المُدعى العام بأن المحكمة الجزائية المتخصصة مختصة بنظر تهمة التزوير في هذه القضية لارتباطها بجرائم الإرهاب.

وعرض فضيلة القاضي الأدلة التي قدمها المدعي العام ومن بينها إقرار المُدعى عليها المصدق شرعاً وأقوالها تحقيقاً وأقوال الشهود ضدها وذلك أمام المُدعى عليها ووكيليها اللذين طلبا تأجيل الرد على ما عرض عليهما من أدلة إلى الجلسة القادمة واستجاب القاضي لطلبهما ورفع الجلسة لذلك. حضر الجلسة وكيلا المتهمة وثلاثة من أقاربها فيما تعذر حضور ممثل حقوق الإنسان وممثلي وسائل الإعلام بناء على طلب المدّعى عليها.