الجزيرة - مهند الغامدي

علمت «الجزيرة» من مصادر خاصة أن مجلس الغرف السعودية حدد مبلغ 300ريال رسوما لتقديم خدمات الغرف التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصحاب الرخص البلدية والمهن الحرة وغيرها، والتي تستقدم العمالة الأجنبية، جاء ذلك بناء على اجتماع تم مسبقا بين المجلس ووزارة العمل، تم فيه توقيع اتفاقية بين الطرفين، تقوم بموجبها الوزارة بإلزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصحاب رخص البلدية والمهن الحرة وغيرها بالتسجيل في الغرف التجارية، وأتى القرار بناء على أمور تنظيمية لتسهيل الإجراءات في حالة وقوع أية مخالفات وعقبات بين أصحاب المنشآت والعمالة، والحد منها في خطوة إيجابية تصب في مصلحة الطرفين، خاصة بعد المخالفات التي زادت من حجم العمالة المخالفة, ولذلك يجب على المتقدمين للحصول على تراخيص عمالة أن يفتح سجلا في الغرفة التجارية، قبل طلب التراخيص من وزارة العمل .