الجزيرة - الرياض

كشف تقرير اقتصادي حديث بأن معدلات النمو في القطاع الخاص السعودي غير النفطي شهدت مزيدًا من التراجع في نهاية الربع الثالث، حيث تراجعت معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة ووصلت إلى مستويات قياسية من التراجع، كما شهد التوظيف تراجعًا للمرة الأولى في تاريخ الدراسة، وانخفض مؤشر مديري المشتريات (من 57.9 نقطة في أغسطس) إلى 54.5 نقطة مسجلاً بذلك تراجعًا جديداً، وأظهرت بيانات شهر سبتمبر مزيدًا من التراجع في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج. وأكد مؤشر «ساب» لمديري المشتريات في السعودية لشهر سبتمبر الماضي والذي يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، استمرار تباطؤ نمو الأعمال الجديدة خلال سبتمبر، متراجعاً إلى معدلات جديدة على مستوى الدراسة، إلا أن معدل النمو العام ظل قويًا. وعزا القائمون على الدراسة ذلك إلى البيئة الاقتصادية المواتية وطرح المنتجات الجديدة، وأشارت بعض الشركات إلى أن الإنفاق الحكومي أدى إلى تحسن أوضاع العمل في حين بلغ نمو إجمالي الأعمال الجديدة ذروته في الشركات متوسطة الحجم. في نفس الوقت ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأدنى معدل لها في عشرة أشهر.

ووفقاً للتقرير شهد التوسع في كل من الإنتاج، وأنشطة الشراء، ومخزون مستلزمات الإنتاج مزيدًا من التباطؤ خلال سبتمبر، متأثراً بتراجع النمو في الطلبات.

من جهة أخرى، تقلصت مهل التسليم للشهر الثاني على التوالي خلال سبتمبر، وبدرجة أكبر مما كانت عليه في أغسطس، وأشارت التقارير إلى أن تحسن أداء الموردين ناتج عن كفاية القدرة في وحداتهم الإنتاجية وكفاءة الخدمة إلا أن معدل التحسن ظل متواضعًا وفقًا لمعايير الدراسة.