الجزائر - (ا ف ب):

بدأ نواب البرلمان الجزائري أمس الخميس مناقشة قانون يمنع النواب من شغل أي منصب آخر خلال ولايته التشريعية، غداة انتهائهم من قانون الانتخابات الذي واجه انتقادات من نواب المعارضة لأنه «يعطي صلاحيات واسعة للإدارة». ويتعلق مشروع القانون العضوي الخاص «بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية» المعروض للنقاش، بالوظائف التي تمنع أصحابها من الجمع بينها وبين عضوية البرلمان. وينص القانون على أن الوزراء ورؤساء المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة مخيرون بين العضوية في البرلمان أو شغل هذه المناصب. وأضافت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) إلى قائمة الممنوعين من عضوية البرلمان رؤساء الأندية الرياضية المحترفة وقيادات المنظمات المهنية، بحسب صحيفة الخبر. وفي ثاني يوم من مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الأربعاء انتقد نواب المعارضة ما أسموه «إخضاع العملية الانتخابية للإدارة». لكن وزير الداخلية المكلف رسمياً بتنظيم الانتخابات رد بالقول إنه لا يمكن تصور هيئة أخرى تنظم الانتخابات غير الإدارة.