الجزيرة - سعد العجيبان :

جهد مكثف تم بذله من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، سلك الاتجاهات الأربع عبر جلسة رئيسية قبل عدة أسابيع، وصلت إلى جلسة الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة في ملاحظات وتساؤلات الأعضاء حول التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428 - 1429 هـ و1430 - 1431هـ. إذ لم تفلح اللجنة أمس في إقناع رئيس وأعضاء مجلس الشورى من خلال توصياتها الأربع الرئيسية والثلاث الجديدة، فضلا عن التوصيات الإضافية من قبل الأعضاء التي لم يدرك المجلس مناقشة الأولى ولم يبت فيها، لتحال بذلك إلى جلسة قادمة للاستكمال.

21 متعاقداً في الخطوط برواتب عالية

أوردت اللجنة خلال ردها على ملاحظة أحد الأعضاء حول الرواتب العالية للمتعاقدين في الخطوط السعودية في الوقت الذي تشجع فيه الخطوط على التقاعد المبكر، أوردت أن التعاقد تحكمه الحاجة التشغيلية ومتطلبات الخبرة في شركات الطيران لأهمية المرحلة الانتقالية في التخصص لقطاعات المؤسسة، وقد تم تعيين الموظفين المتعاقدين في أضيق الحدود واقتصر على الجانب المحاسبي والتقني في مجال حسابات شركات الطيران والتحول إلى الأنظمة التقنية الحديثة في المحاسبة الآلية والمالية.

وبينت اللجنة أن عدد المتعاقدين في تلك الوظائف ذات الرواتب العالية لا يتجاوز عددهم الـ21 موظفاً، مشيرة إلى أنه يتم العمل حالياً على توطين تلك الوظائف خلال العامين القادمين.

انخفاض معدل الركاب والانضباط في مواعيد الرحلات

وعلقت اللجنة على تساؤل أحد الأعضاء عن سبب انخفاض معدل نقل الركاب على الرحلات الداخلية وسبب انخفاض انضباط مواعيد الرحلات في عام 2009م، بأن تشغيل رحلات النقل الجوي للشركتين الوطنيتين (سما) و(ناس) ساهما في انخفاض عدد الرحلات الداخلية للخطوط السعودية، ليعود عددهم للارتفاع في عامي 2010 - 2011م، نتيجة لتغطية الخطوط السعودية للخطوط الإلزامية التي انسحبت منها الشركتان. ورأت أن الانخفاض في معدل انضباط مواعيد الرحلات يعود إلى عدة أسباب أهمها تأثير إدخال بعض الأنظمة الآلية الجديدة عند بداية استخدامها، وعند التحول من الأنظمة القديمة إلى الجديدة، إضافة إلى الأعطال الفنية لبعض الطائرات وعلى وجه الخصوص طائرات (إم دي 90)، التي تم العمل على جدولة إخراجها من الخدمة، كما أن إقفال بعض المدرجات لأعمال الصيانة أو التحسينات سبب في التأخير، إضافة إلى الأحوال المناخية كالأمطار والسيول التي هطلت بغزارة على مدينة جدة مما تسبب في تأخير الرحلات.

نساء في مكاتب الخطوط

وحول توظيف النساء في مكاتب الخطوط السعودية في جدة وعدم تعميم التجربة على بقية المكاتب في مختلف المدن، ألمحت اللجنة إلى أنه سيتم العمل على استقطاب العنصر النسائي في مختلف مناطق المملكة وفقاً للاحتياجات التشغيلية للعمل مع الحرص على الالتزام بتأمين مكاتب خاصة للنساء وفق الضوابط الشرعية وتقاليد المجتمع.

5.3 مليار مصروفات أخرى

وعلقت اللجنة على تساؤل أحد الأعضاء عن تضمن التقرير مبلغ 5 مليارات و338 مليون ريال تحت بند (مصروفات أخرى)، بأن تلك المصروفات تضمنت مصروفات تشغيلية متكررة تعتمد عليها العمليات التشغيلية وتشمل استئجار العديد من الطائرات للتشغيل العارض في المواسم كالحج والعمرة والإجازات، ودفع مصاريف للدول مقابل العبور بأجوائها، ومبالغ للخدمات الملاحة الجوية، وخدمات التموين والوجبات الغذائية وخدمات اتصالات الملاحين، وإيجارات بعض مرافق الخدمات في المطارات، وبينت اللجنة أن الخطوط أرفقت جدولاً مفصلاً يوضح جوانب الإنفاق لكامل المبلغ المشار إليه.

التخصيص على الرغم من الخسائر

أوردت اللجنة في ردها على تساؤل أحد الأعضاء عن تخصيص الخطوط السعودية في الوقت الذي تكبدت فيه خسائر وصلت إلى 1.2 مليار في عام التقرير، أوردت أن الخطوط السعودية تعمل على تخصيص قطاعاتها وفق برنامج تنفيذي تم اعتماده من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث تم تحويل قطاعاتها إلى وحدات استراتيجية كالتموين وشركة الشحن وشركة الخدمات الأرضية، ليتم تخصيصها بشكل مستقل لكل وحدة.

تمويل شراء الطائرات

وحول ما طرحه أحد الأعضاء عن عدم توضيح الخطوط كيفية تمويل شراء طائرات جديدة، أوضحت اللجنة أن الخطوط وضعت برنامجا مجدولا لتحديث أسطولها بتمويل ذاتي من خلال الاستفادة من العائد تخصيص قطاعي التموين والشحن، والمتوقع تغطيته لـ30% من قيمة الأسطول، فيما تتم تغطية المبلغ المتبقي من خلال قروض من البنوك المحلية.

(السعودية) والتأخير

ورداً على ما ذكره أحد الأعضاء أن الخطوط السعودية تعاقب العملاء في حين لا تواجه هي عقوبات على التأخير وعدم الالتزام في مواعيد رحلاتها، عزت اللجنة التأخير وعدم الالتزام إلى ظروف خارجة عن إرادة المؤسسة، كالأسباب الفنية الطارئة والأحوال الجوية، والإجراءات والاعتبارات الأمنية وازدحام الممرات الجوية وغيرها، مشيرة إلى أن في حالات التأخير يتم عدة إجراءات منها تقديم وجبات ومرطبات في حال تأخير الرحلة لأربع ساعات، وتمكين الراكب من استرداد قيمة التذكرة كاملة في حال تجاوز التأخير 5 ساعات، إضافة إلى تأمين الإقامة الفندقية والإعاشة والمواصلات بين المطار والفندق في حال تأخير الرحلة إلى اليوم التالي، أما في حال تعذر تأمين طائرة أخرى من الخطوط السعودية فلدى مدير المحطة أو ممثل المبيعات في المطار صلاحية لاستئجار طائرة من شركة طيران أخرى لنقل الركاب.

خروج 40 طائرة عابرة للمحيطات من الخدمة

وحول ملاحظة أحد الأعضاء عن بدائل الطائرات العابرة للمحيطات التي ستخرج من الخدمة بينت اللجنة أن عدد تلك الطائرات يبلغ 40 طائرة ذات الأربعة محركات، ويتوافر حالياً طائرات من طراز (بي 777) ذات المحركين وهي مجهزة فنيا ومرخصة دوليا للسفر عبر المحيطات.

نقطة نظام ترتطم بالتوصيات

عضو المجلس المهندس عبد المحسن الزكري لم ترق له 7 توصيات لجنة النقل والخاصة بتقرير الخطوط السعودية، مما دفعه لاستئذان رئيس المجلس (والجلسة) بنقطة نظام (آلية عمل مطبقة في المجلس)، يطلب بها إعادة التقرير للجنة للخروج بتوصيات ترتقي إلى ما يطالب به المواطن والمجلس وقطاع الطيران برمته من الخطوط السعودية.

ووصف م. الزكري توصيات اللجنة بأنها هي نفس مثيلاتها المكررة في المجلس وعلى المنابر الإعلامية بكل صورها، ومن الصعب أن تخرج وسائل الإعلام السعودية في الغد (اليوم) بتوصيات لا تتوافق مع الطموح ولا تلبي المطالب.

وحاول م. الزكري تدعيم طلبه بنص المادة التاسعة عشرة من نظام عمل المجلس التي تخول رئيس الجلسة إقرار إعادة موضوع إلى اللجنة أثناء مناقشته أو أثناء رد اللجنة على ملاحظات سابقة للأعضاء.

رغبة لم تتم

رئيس المجلس (والجلسة) د. عبد الله آل الشيخ (وهو صاحب الحق في رد أي موضوع للجنة) كان له رأي مخالف للمهندس الزكري، استند فيه الى أن الموضوع طرح، وتم إبداء ما لدى الأعضاء تجاهه، ونأمل أن يكون هناك تحسن في أداء الخطوط الجوية السعودية.

وبالتالي ان تم رده للجنة، سيطرح الأعضاء ملاحظات إضافية مشابهة لما تم طرحه في الماضي، وبالتالي لن ينتهي الموضوع، وسينقل إلى جلسة أخرى على حساب مناقشة موضوع آخر، فلم يلب رغبة م. الزكري ووجه رئيس لجنة النقل بتلاوة التوصيات.

4 توصيات رئيسية و3 جديدة للجنة

توصيات اللجنة كانت 7 توصيات ثلاث منها جديدة لم تطرح في الجلسة الرئيسية لمناقشة التقرير، وقد كانت توصيات اللجنة:

التوصية الأولى سجلت تأييد 98 عضواً بينما عارضها 18 آخرين، وهي زيادة عدد الرحلات الداخلية لكل مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية.

فيما حصلت التوصية الثانية على موافقة 98 عضوا ومعارضة 15 آخرين التي تقضي بتطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة ومتنوعة لكسب رضى العميل.

91 عضوا أيدوا التوصية الثالثة المطالبة للخطوط السعودية بتقديم تفاصيل خطتها العشرية مع تضمين مدى ما تحقق منها في تقاريرها السنوية، فيما عارضها 22 عضواً.

ولم تفلح التوصية الرابعة في المرور من (قبضة) الأعضاء إذ عارض 72 عضوا أمام تأييد 40 آخرين لتوصية دعم الخطوط السعودية بإعادة هيكلة الجهاز الإداري والقوى العاملة بما يتوافق مع جدوى برنامج التخصيص، وكان وجه المعارضة تلقي الدعم من الدولة بينما تعد الخطوط مؤسسة ربحية.

التوصيات الجديدة التي تبنتها اللجنة جميعها سقطت في (مخالب) رفض الأعضاء، حتى تلك التي كانت تتضمن جوانب إيجابية، وسجلت التوصية الأولى موقف مختلفا كفل لها (تناولها بمفردها)، أما التوصية السادسة فسقطت أمام موافقة 71 عضوا عليها ومعارضة 43 عضوا لها، وقد كانت تطالب الخطوط السعودية بإلغاء الرسوم المالية التي فرضتها مؤخرا والمتعلقة بتغيير موعد الرحلة أو تغيير خط السير أو طلب استعادة قيمة التذكرة.

ولاقت التوصية السابعة نفس المصير حين عارضها 60 عضوا ووافق عليها 52 عضوا، إذ كانت تقضي بدعم المؤسسة في تكاليف تمويل تحديث أسطولها وزيادة عدد الطائرات وتوفير السيولة النقدية لتغطية هذه التكاليف.