تـُكافحُ، كفاحا مريرا، وعلى مدار الساعة، كلٌّ من الشركات الصناعية الأكثر تقدما في العالم، للحفاظ على مكانتها المُتفوقة المُميّزة. شركات التكنولوجيا العالية الرئيسية، مثل (آي بـي إم) و(اكزويروكس) و(آبـّل) و(إي بي بي) و(مايكروسوفت)، وأمثالها،

تتعرّض، باستمرار، لتحديات - لا تخطر على بال أحد في العالم الثالث - بعضها مع بعض، ومع شركات أخرى ناشئة تتطلـّع نحو التميـّز التكنولوجي الصناعي.

ما لا يقل عن سبعمائة مليار دولار تـُنفقها، سنويا، هذه الشركات، على حركة البحث والتطوير، يقودها الألوف من العلماء والباحثين، وعشرات الألوف من المخترعين، ومئات الألوف من الوسطاء، لابتكار وصناعة منتجات جديدة وخدمات حديثة.

هل يعي العقل العربي أن العلوم والتكنولوجيا هما مـُتغيـّر ذاتي أصيل، بل هما المُحرّك الرئيسي للاقتصاد العالمي المُتحرّر من المادة ؟ هل يُدرك العقل العربي أن من المستحيل، على أرض الواقع، البدء بفهم ظواهر التنمية والتصنيع ـ أولا وآخرا ـ والإلمام العميق، على الأقل، بالعلوم والتكنولوجيا كمنبتٍ، لا غنى عنه، لكل الأنشطة المستقبلية ؟

يبدو العقل العربي كأنه لا يزال، والعالم في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ينظرُ إلى العلوم والتكنولوجيا على أنها مُتغيّرعَرَضيّ، أو دخيل، لا يلبث أن يزول.

يتساءل (إيناسو رامونيه) في كتابه الموسوم «حروب القرن الحادي والعشرين: مخاوف وأخطار جديدة»: منْ يسود العالم؟ ليـُجيب: من الناحيتين الجغرافية والسياسية، السائد هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ومن الناحية الاقتصادية، السائد هي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

على الصعد الاقتصادية والجغرافية والسياسية، تبدو الولايات المتحدة في موقع الهيمنة والصدارة.

هذا بدوره يقود إلى سؤال عن التبدّل في أحوال العالم، بما يتعلّق بالثروة.

(رامونيه) يعتبر أن الثروات المستقبلية الجديدة، سوف تعتمد على ما أسماه «استثمار المادة الرمادية». أي المعرفة والأبحاث والقدرة على التجديد، وليس على إنتاج المواد الأولية، أوالعوامل التقليدية البائدة من جغرافية وديموغرافية.