جلاجل - وليد المجلي

أن تقوم بمراجعة دائرة حكومية فلا تجد أحد موظفيها فهذا أمر مقبول نسبياً بحُكْم ما اعتدنا عليه في حياتنا اليومية، أما أن تراجع دائرة حكومية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر فتجد أن موظفيها متواجدين, ولكنهم غير قادرين على تنفيذ أي معاملة، وحضورهم فقط من أجل التوقيع, وقضاء ساعات العمل بين جدران مكاتبهم, فهذا أمرٌ غير مقبول. فمحكمة جلاجل منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر تفتح أبوابها لموظفيها فقط, دون وجود أي مراجع؛ وذلك لعدم وجود قاض، أو حتى على أقل تقدير كاتب عدل؛ ما جعل المعاملات القضائية تتراكم مخلِّفة استياء الكثيرين الذين لا يعلمون سبباً وجيهاً يجعل المحكمة بلا قاض طوال تلك الفترة.

إن قرار ترقية القاضي السابق كان معلوماً قبل تنفيذه, ولم يكن حدثاً مفاجئاً, كما أنه كان بالإمكان تكليف أحد القضاة من محكمة محافظة المجمعة لتغطية العمل وإنهاء المعاملات المتراكمة, حتى لو كان ذلك لمدة يومين في الأسبوع بدل العشوائية وسوء التعاطي مع مستجدات العمل.