ناقشت لجنة التقسيط في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الدوري الثالث عشر عددا من الموضوعات التي لها تأثير مباشر على نشاط التمويل والتقسيط. وأوضح رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله السلطان أن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المهمة التي تهم المستثمرين في هذا القطاع من الشركات التي تزيد عن «12» شركة في منطقة الرياض ، ومن أهم هذه المواضيع علاقات البنوك التجارية العاملة بالسعودية ودخولها في مجال تقسيط وتأجير المركبات الصغيرة الى الأفراد ، الذي يختص بمجال ممارسة تجارة التجزئة ومدى قانونية ذلك حسب تراخيص هذه البنوك. بالإضافة إلى ذلك ناقشت اللجنة موضوع سحب سيارات المتأخرين عن السداد ومحاولة التوصل إلى نظام معروف ومعتمد من مقام وزارة الداخلية يحدد مسؤوليات كل طرف في هذه العلاقة.وتم النظر خلال الاجتماع في تصميم دورات تدريبية مخصصة لنشاط التمويل والائتمان ضمن برامج مركز التدريب بالغرفة ، واتفق على إدراج دورتين تدريبيتين تتعلق بالائتمان للأفراد والأخرى تتعلق بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالأوراق التجارية. وأشار السلطان إلى أهمية هذه اللجان في الغرفة التجارية وأنهم حالياً يسعون في غرفة الرياض إلى تكوين لجنة وطنية على مستوى المملكة تضم العاملين في هذا النشاط في المناطق الأخرى وتكون تحت مظلة مجلس الغرف السعودي، وأهاب بالشركات العاملة في هذا المجال التواصل مع الغرفة ومع لجنة التقسيط للاستفادة من التجارب وتبادل الاراء لمحاولة السعي لتطوير هذا القطاع الاقتصادي المهم.