قبل أيام شاهدت وسمعت أحد مشائخنا الكبار يطالب بافتتاح أقسام للعلاج بالطب الشرعي في المستشفيات وخصوصا ً لتلك الحالات التي ما زال الطب الحديث يقف عاجزا ً حيالها أو يعلن أنها حالات ميؤوس منها. الاقتراح يبدو لأول وهلة سهل التطبيق ويمكن إضافته بقرار حسن النية إلى الخدمات الطبية العلمية المقدمة في المستشفيات.

لكن الواقع وما سوف يتكشف عنه من ملابسات سوف يتضح عند التطبيق العملي.

بداية ً أقرر عن خبرة طويلة وبكل ثقة أن أضرار التداخل بين تطبيقات الطب الحديث والطب الشرعي وممارسات ما يسمى تجاوزا ً بالطب البديل وصلت حدودا ً لا تطاق في المجتمع السعودي.

من بين كل عشرة مراجعين للمؤسسات الطبية الحديثة يكون ما بين خمسة إلى سبعة أشخاص قد تعرضوا قبل أو أثناء زياراتهم للأطباء لنوع أو أكثر من محاولات التشخيص والعلاج بالأنواع التقليدية دون أدنى دراية بتشخيص العلة من قريب أو بعيد.

يتضح من خلال ذلك أن أكثر المراجعين وربما كلهم لم يستفيدوا أو تضرروا من تلك الممارسات وذلك بإحدى أو بعض الاحتمالات التالية: الإهمال والتسويف في مراجعة الطبيب الحقيقي في الوقت المناسب مما يعني تفويت الفرصة في الحصول على التشخيص والعلاج العلميين قبل فوات الأوان.

تعريض المريض للتلويث الميكروبي والفطري والسمي بما قدم له من مياه وأعشاب وأعسال مغشوشة وملوثة.

تلويث الجروح وخصوصا ً عند مرضى السكري بما يقدمه لهم الأطباء التقليديون من مياه ومراهم وخلطات.

الإيهام بأمراض ورائية مثل السحر والمس والعين بينما المريض مصاب بذهان أو انفصام إما لاعتلال نفساني أو كنتيجة لمرض عضوي في الدماغ والجهاز العصبي.

الإيهام بنفس الأمراض الماورائية للمصابين بأمراض مستعصية عضوية كالأورام والفشل العضوي والتليفات واعتلالات الدم مما يؤخر التشخيص والعلاج بالطرق العلمية.

استنزاف المرضى وذويهم ماليا ً بشكل يفوق بكثير ما يتذمر منه المواطنون حاليا ً من استنزاف الطب الحديث لمواردهم المالية.

القائمة تطول وربما ليس لها نهاية.

قبل ثلاثين سنة لم يكن انتشار العلاج بالطرق التقليدية واسعا ً مثلما هو اليوم ولكن يبدو أن العقلية المحلية ومن يبرمجها لصالحه تعاند التطور العلمي وتسمم عقول الناس ضده كظاهرة من مظاهر المزاوجة بين المصالح والتخلف الحضاري.

المهم.. لننتقل إلى موضوع المقالة وهو مطالبة أحد مشائخنا الكبار بافتتاح أقسام للطب الشرعي في المستشفيات.

لا أرى مبدئيا ً بأسا ً في ذلك بل وأرحب به ولكن بشرط أن تطبق عليه وعلى ممارسيه نفس الشروط التي تطبق على ممارسي الطب العلمي الحديث وهذا يعني:

1 - أن يكون ممارس الطب الشرعي قد درس منهجا ً كاملا ً ومجازا ً ومعترفا ً به على مستوى العالم الإسلامي في الطب الشرعي وتم امتحانه فيه وتخرج منه بنجاح وحصل على شهادة جامعية مختومة بذلك.

2 - أن تكون الدراسة للطب الشرعي قد تمت في كليات جامعية لها أساتذتها المعتبرون والمجازون في المهنة ولها مختبراتها لتحليل وتنقيح وفرز الأعشاب والخلطات والأعسال الصالحة لكل مرض على حده واستبعاد الضار منها.

3 - أن يحصل الممارس للطب الشرعي مثله مثل الممارس للطب الحديث على تصريح ممارسة المهنة من وزارة الصحة بنفس الشروط التي يخضع لها الطبيب العلمي وأن يتم تقييم أداءه دوريا ً وتجديد ترخيصه إداريا ً ومهنيا ً أو إلغائه مثله مثل الطبيب العلمي.

4 - أن يتم اختيار الرقاة الشرعيين ومنحهم التراخيص قبل إلحاقهم بالمستشفيات من قبل هيئات شرعية محكمة بضمانة وزارة الصحة وتحت مسؤوليتها الصحية والقانونية.

5 - أن يخضع المعالج الشرعي الملحق بالمستشفى أو المؤسسة الطبية في كل تحركاته وممارساته ودوامه الطبي الرسمي للإدارة الطبية في المستشفى على أن يوثق ما يقوم به شخصيا كتابة وتعليلا ً وتوقيعا ً في سجلات المرضى للرجوع إليها عند الحاجة الطبية أو القضائية.

ما أقصده هو أن يعامل المعالج الشرعي بشروط السلطات الصحية الوطنية ومواصفات الطب الخاضع للرقابة القانونية والموثق كتابة ً وتوقيعا مثله مثل الممارس للطب العلمي الحديث.

غير ذلك سوف يعني إطلاق العنان للاجتهادات الشخصية والثقة الزائدة بالقدرات والادعاءات غير المضمونة والموثقة والاستغلال بكل أنواعه وفوق ذلك الخروج من المساءلة القانونية بحجة أن من اجتهد وأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد وذلك لا علاقة له بالطب من قريب أو بعيد.