متشجعاً بالمواقف المهادنة التي أظهرتها بعض الأنظمة العربية والدولية.. يواصل النظام السوري تصعيد عمليات القتل اليومي التي أضيفت إليها عمليات الاغتيال السياسي لرموز المعارضة الوطنية التي فضلت البقاء في وطنها فوصلت إليها (بندقية النظام).
وزراء الخارجية العرب، ومن خلال مجلس جامعة الدول العربية، أعطوا مهلة أسبوعين لبدء تفعيل الإصلاحات التي وعد بها النظام، والانخراط في حوار جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية وفي مبناها، ووقف القتل من قبل الطرفين. إلا أنَّ النظام السوري وبدلاً من أن يتخذ خطوات تظهر استعداده لمعالجة الوضع ووقف الانهيار السريع الذي تتجه إليه سورية، صعَّد من أعمال العنف في تحرك يؤكد أن لا خيار لدى النظام سوى الخيار الأمني. وبعد صدور التصريحات السلبية من قادة النظام، وفي تصاعد عمليات القتل اليومي، أصبح على الدول العربية بالذات التحرك لتفعيل مبادرتها خصوصاً وأن هناك تحركاً دولياً لأخذ زمام المبادرة إن تأخر العرب في تفعيل مبادرتهم.
تركيا كانت أكثر شجاعة حينما التقى وزير خارجيتها بالمجلس الوطني السوري، وهناك دول أوروبية تنوي فعل ما قامت به تركيا. فحتى وإن لم يمثل المجلس الوطني السوري كل أطياف المعارضة السورية، إلا أنه على الأقل يمثل الأغلبية، كما أنه الجهة الأكثر تمثيلاً للسوريين، وأن الحوار معه والتباحث سياسياً مع أعضائه يمكن أن يمثل أرضية جيدة لبناء سورية المستقبل، وهو ما يجب على جامعة الدول العربية وضعه في الاعتبار بدلاً من حالة الاستكانة والرضوخ للمعاندة التي يتمسك بها النظام الحاكم في دمشق. ولهذا فعلى اللجنة الوزارية التي شكلتها الجامعة لتقصي الأوضاع في سورية والتي من مهامها تهيئة الأجواء لبدء حوار بين النظام والمعارضة الوطنية، والتي يعترض عليها حكام دمشق.. أن تبادر إلى دعوة المجلس الوطني السوري إلى القاهرة أو أي عاصمة عربية للبدء معهم في حوار معمق. وعلى من يحاولون الدفاع عن النظام السوري من بعض الوزراء ومنهم أعضاء في اللجنة الوزارية أن يسمعوا من طرف سوري يمثل أغلبية المعارضين، وأن يقارنوا ما يسمعونه من هؤلاء مع ما يشاهدونه من عمليات قتل وانتشار لدبابات الجيش في المدن وعمليات ترويع للشعب السوري، وبعدها يحكمون.
الشعب السوري ينتظر أن ينفض العرب غبار الحرج والمجاملة لإنقاذ المنطقة من أن تصبح تحت رحمة القوى الأجنبية التي تنتظر إعلان عجز العرب ليبدؤوا التحرك الذي حتماً سيأخذ في الاعتبار مصالحهم التي لا يمكن أن تكون متوافقة مع المصلحة العربية العليا.
