انخفاض معـدل النمو الاقتصادي عن معدل النمو السكاني، يعني أن هناك خللاً ما في إدارة وأداء وكفاءة الاقتصاد. ومعالجة أي خلل قد تتخذ مساراً إيجابياً وقد تنحى منحىً سلبياً. وقد يتجاوز المسار الإيجابي تصحيح الخلل إلى خلق مناخ ملائم للنمو الاقتصادي يحمل قدرات الاستمرار وإمكانات الارتفاع، في حين قد يركن المنحى السلبي إلى التوازن المؤقت الذي ما يلبث أن يختل فيضعف من قوة الاقتصاد ويحدّ من قدرته على تحقيق التنمية المستدامة. المنحى السلبي يعالج جانب النمو السكاني ويطرح الدعوة إلى كبح جماحه بوسائل متعددة، مشجعة أو رادعة، بهدف ردم الفجوة بينه وبين معدل النمو الاقتصادي. وتكمن الصفة السلبية لهذه المعالجة في تحجيم عنصر فاعل من عناصر الإنتاج، هو عنصر العمل. وأي نهج سلبي، وإن كانت له نتائج إيجابية في الأجل القصير، إلاّ أنه لا يشكل سياسة اقتصادية رشيدة في الأجل الطويل، الذي يمثل المحك الحقيقي لنجاح أي سياسة اقتصادية. وتتجسد الحكمة هنا فيما يحدثه هذا النهج السلبي من ضعف في استغلال عنصر العمل واعتبار ارتفاع معدل النمو السكاني عقبة أمام النمو الاقتصادي، وهذه رؤية قاصرة تزكي تخاذل وتراجع الاقتصاد وتؤصِّل فيه مكونات اللاتوازن. وفي المقابل، ترتقي المعالجة الإيجابية لحالة اللاتوازن بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني بروح الإبداع والتحـفيز في الاقتصاد وتدفعه نحو كسر هذه الحالة والانعتاق من حـلقتها المفرغة والانطلاق في مسيرة التنمية المستدامة. ويرتكز حـجر الزاوية في هذه المعالجة الإيجابية على مفهوم التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج مجتمعة وصهرها في بوتقة تثري أداء وكفاءة الاقتصاد وتخرجه من حـالة اللاتوازن وتضعه في المسار الصحـيح. السياسة الاقتصادية الرشيدة هي تلك التي تركز على بواطن الخلل وتبحـث في أسباب انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وهى مسألة ترتبط بشكل مباشر وقوي بمستوى توظيف الموارد الاقتصادية المتاحـة في الاقتصاد بما فيها عنصر العمل. وهذا هو مربط الفرس الذي يجب أن ينفك منه الاقتصاد لينطلق إلى مستقبل أفضل. ولعل هذا هو النهج الذي بنيت عليه النظرية الاقتصادية منذ أن أرسى قواعدها آدم سميث وعبر عنها چون ماينارد كينز في نظريته العامة الشهيرة. إلقاء اللوم على النمو السكاني لأي خلل في أداء وكفاءة الاقتصاد هو نهج سلبي، تماماً كمن يلعن الظلام دون أن يفكر في إضاءة شمعة.
رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض.
