قال أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية المشارك في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود د.زايد بن فهد الحصان لا شك أن الهدف المعلن لبرنامج نطاقات هو مساعدة الشركات المحلية صغيرها وكبيرها (شاءت أم أبت) في زيادة نسبة توظيف السعوديين، أو ما يعرف بالإستراتيجية الشاملة لتوطين الوظائف.

هذه الإستراتيجية يفترض فيها أنها تعكس إستراتيجية وطنية لمعالجة تفاقم ظاهرة البطالة بين أوساط السعوديين من الجنسين، ولكنها بالتأكيد انعكاس لإستراتيجية وفكر صناع القرار داخل وزارة العمل، وقد لا نبالغ ومن تجارب سابقة عديدة إن ذكرنا بأن هذه الإستراتيجية تعكس وبشكل مباشر وجهة نظر وزير العمل، وهو رجل الأعمال والمدير التنفيذي السابق والخبير بخبايا ودهاليز نظام العمل والعمال، وأسرار أسواقه.

وبالتالي سيرتبط تنفيذ هذه الإستراتيجية بتواجد معالي الوزير على هرم وزارة العمل، وأردف الدكتور زايد قائلا لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هذه الإستراتيجية بشكل أو بآخر، ينظر لها بأن المعني بتنفيذها هي وزارة العمل وبالتالي هي إستراتيجية «وزارة» وليست إستراتيجية «دولة»، وهذا يعني ارتباط هذه الإستراتيجية بشخص معالي الوزير ومن جهة ثانية يجب ألا نتوقع أن يعلن أي من مؤسسات وشركات القطاع الخاص صغيرها وكبيرها معارضتها لهذه الإستراتيجية بشكل علني نظرا للتشوه الكبير الذي يعاني منه سوق العمل بسبب الممارسات التي يمارسها الكثير من هذه المؤسسات والتي أصبحت تهدد ليس فقط الأمن الاقتصادي للبلد ولكنها وبطريقة مباشرة بدأت بتقويض الاستقرار الاجتماعي للمجتمع من جوانب عدة، بعد أن قوضت كثيرا من محددات النمو الاقتصادي لسنوات طويلة ومضى أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية قائلاً: إن برنامج نطاقات يجب أن يراهن عليه الجميع، رغم أنه ليس أفضل ما نطمح إليه، ولكن يكفيه أن يضع مسألة توظيف المواطن العاطل على رأس أولويات مجالس إدارات عشرات الآلاف من الشركات والمؤسسات التي اعتادت الاسترزاق من خيرات هذا البلد بشكل شبه مجاني، فهي تدفع زكاة (إن هي دفعت) ولا تدفع ضرائب قد تصل إلى ما نسبته 40% من أرباحها (وهذا خيار يفترض أن يكون مطروحاً لدعم برنامج نطاقات وضمان نجاحه)، وفي الوقت نفسه سيكون شهادة نجاح وإثبات لتلك الشركات والمؤسسات التي تضع الباحثين عن عمل من أبناء الوطن محل الثقة وتمنحهم الأولوية في التوظيف والأمثلة على ذلك كثيرة. وأضاف الدكتور الحصان قائلاً: إن ما يحتاجه برنامج نطاقات هو تقديم الدعم له من مختلف القطاعات الحكومية وبصفة خاصة تلك الجهات المعني بها تعليم وتدريب العنصر البشري المحلي كوزارتي التعليم العام والعالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومصلحة الإحصاءات العامة وتابع قائلا ولن أشير للدور الهام والكبير لوزارة الداخلية والتي ستكون بلا شك من أكبر الداعمين والمتحمسين لهذا البرنامج، ويجب منحها حيزاً كبيراً من المشاركة في تنفيذ برنامج نطاقات في مراحله المتوسطة والمتقدمة حيث سيتبلور دورها بشكل واضح لمعالجة التجاوزات التي تعاني منها سوق العمل المحلية حتى أصابته تلك التجاوزات غير الوطنية وغير الإنسانية بالتشوه والعمى.

واختتم الخبير الاقتصادي قائلاً: وأخيراً لا أعتقد بأن وزارة العمل ستغفل عن أهمية توفير قاعدة معلومات متكاملة وشاملة لحصر جميع جوانب سوق العمل الرئيس والأسواق الموازية له والتي لا يجب أن يتم إغفالها بدعوى الفوضوية التي تعاني منها.

إن توفر قاعدة معلومات حديثة وذكية ستمنح وزارة العمل القدرة على متابعة ومراقبة جميع العناصر ذات العلاقة ومعرفة جميع الفرص الوظيفية المتاحة كما ونوعا وجنسيات شاغليها، ومعرفة معدل دوران التوظيف في سوق العمل لتحديد نوعية العمل الداخلة والخارجة.