على مدى سنوات قدمت وزارة العمل عددا من البرامج بهدف سعودة الوظائف كما كان يطلق سابقا جاهدت خلالها حتى ينخرط المواطن السعودي في المؤسسات والشركات التي استفادت من الخدمات والتسهيلات الكبيرة التي تنعم بها في هذا الوطن المعطاء، ومن ينسى تكريم وزارة العمل للشركات والمؤسسات التي رفعت نسبة السعودة إلى 30% فقط والتي كانت تمثل طموحا عالياً في ذلك الوقت وكان التكريم يتم على أعلى مستوى في الدولة، وجاء بعد ذلك المركز الوطني للتوظيف الذي لم يلمس المواطن له أي حضور بارز وصندوق الموارد البشرية الذي أسهم في دعم توظيف الشباب في السنوات الأولى من العمل بتقديم نصف الراتب وكذلك برامج التوطين في مركبات الأجرة (الليموزين) ومحلات الخضار والفواكه وأسواق الذهب وغير ذلك، وبرنامج نطاقات الذي يأتي تحت شعار (تحفيز المنشآت على توطين الوظائف) يركز على التحفيز والدعم لكل من يدخل في النطاقين الأخضر والممتاز بتقديم التسهيلات في نقل العمالة وتغيير المهن وتجديد الإقامة وغير ذلك مما تعد الوزارة بتقديمه مستقبلاً والحرمان من التسهيلات وفرض عدد من العقوبات فيما يتعلق بالعمالة وغيرها من الإجراءات للشركات في النطاقين الأصفر والأحمر بشكل أكبر.

البرنامج يمتد ليشمل أكثر من 40 نشاطاً مقسمة على أحجام وفئات مختلفة كما قام على نسب السعودة القائمة في السوق حتى لا يكون هناك أي أعذار أو احتجاجات أو تعجيز للمؤسسات والشركات القائمة، لذلك فإن البرنامج الذي سيبدأ تطبيق الحوافز والعقوبات من خلاله بعد أكثر من شهر من الآن سيكون ذا أثر ملموس، إذا تم تجاوز تخوف المتخصصين من أن لا يشمل التطبيق الشركات العملاقة بعلة صعوبة التوطين في العمالة أو غير ذلك من الأعذار أو النفوذ مع أن هناك مجال كبير في هذه الشركات للتوطين في الوظائف الوسطى والإشرافية بأعداد كبيرة في هذه الشركات لأن العكس سيضعف قوة البرنامج فالتركيز لتحقيق النسب المتوقعة في البرنامج سيدعم وبصورة كبيرة نجاح البرنامج.