الرباط- ا ف ب
بعد فوز حزب النهضة التونسي، يدخل المغرب بدوره في المرحلة الانتخابية مع «احتمال تقدم يحرزه الإسلاميون» على غرار زملائهم في تونس، كما يقول المراقبون.
وخلافا لما حصل في تونس، يخيم على المغرب شبح الامتناع عن التصويت في الانتخابات النيابية المقررة في 25 نوفمبر، كما جرى في انتخابات سابقة.
وغداة الاستفتاء الدستوري في يوليو، «راهنت السلطة على انتخابات مبكرة لاستيعاب الاحتجاجات والضغط المستمر للشارع»، كما قال لوكالة فرانس برس، الخبير السياسي محمد مدني.
ويمضي الدستور الجديد الذي طرحه الملك محمد السادس في مارس، والذي يرمي إلى امتصاص صدمة الربيع العربي، في اتجاه تعزيز المؤسسات مع الحفاظ على هيمنة الملكية.
وقد تؤدي الانتخابات إلى «تقدم» حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يعد بنوابه السبعة والإربعين الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان بعد حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء عباس الفاسي.
وقال عبد الإله بن كيران القيادي في حزب العدالة والتنمية «نحن مستعدون لتحمل المسؤولية الحكومية».
وكان الحزب وعد برفع الحد الأدنى للأجور بمعدل النصف وبتحقيق نمو بنسبة 7%.
ووصف عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين هذه الأرقام بأنها «غير واقعية» و»شعبوية».
وقال الخبير السياسي محمد ظريف: إنه «من الضروري التحدث بحذر. فحزب العدالة والتنمية هو في الواقع من أكبر الأحزاب الأوفر حظا، لكنه ليس الأوفر حظا.
