الجزيرة - رويترز

أظهرت بيانات أمس الجمعة أن قطاع الخدمات في منطقة اليورو انكمش أكثر من المعلن من قبل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ بسبب تأثير أزمة الديون في الشركات الجديدة ومعنويات السوق في اقتصاد يبدو وكأنه يوشك على الدخول في حلة ركود جديدة. وتفاقمت أزمة الديون التي أضرت بالأعمال في منطقة اليورو أمس الأول الخميس بسبب أزمة سياسية في اليونان تهدد بالإطاحة بالحكومة والحديث عن خروج اليونان من منطقة اليورو.

وفي محاولة لدعم الاقتصاد المتهاوي فاجأ البنك المركزي الأوروبي الأسواق بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة ماريو دراجي.

وهبط مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 46.4 في أكتوبر من 48.8 في سبتمبر، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2009 وأقل بكثير من قراءة سابقة للشهر نفسه سجلت 47.2.

وهذا أكبر تعديل بالخفض للقراءة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008 عندما دخل أوروبا أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية.

وظل المؤشر دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي. وقالت مؤسسة ماركت، صاحبة المؤشر، إن الأوضاع من المستبعد أن تتحسن في الأشهر القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى قالت وزارة المالية اليونانية أمس إن اليونان تخلت عن اعتزامها إجراء استفتاء شعبي مثير للجدل على استمرار البلاد في عضويتها في منطقة اليورو؛ الأمر الذي كان يهدد بإدخال البلاد في أزمة.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير المالية ايفانجيلوس فنيزيلوس تعهد بذلك في اتصالات هاتفية مع جان كلود يونكر رئيس المجموعة الأوروبية وأولي رين مسؤول الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي وفولفجانج شويبله وزير المالية الألماني.

وأضاف البيان «أبلغ فنيزيلوس المحيطين به بقرار التخلي عن الاستفتاء».